مصدر بالكهرباء: زيادة تكاليف "المهمات" وراء ارتفاع قيمة مقايسات العداد

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أسباب ارتفاع قيمة مقايسات توصيل الكهرباء للعقارات الجديدة، خلال الفترة الأخيرة، بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

ارتفاع تكلفة المهمات الكهربائية سبب زيادة قيمة المقايساتوفي تصريح خاص أدلى به إلى" مصراوي"، أرجع المصدر ارتفاع قيمة المقايسات إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المهمات الكهربائية المستخدمة في تنفيذ أعمال التوصيل، وفي مقدمتها الكابلات والمحولات والأكشاك الكهربائية ولوحات التوزيع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة أسعار الخامات عالميًا خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن نقص المعروض من بعض المهمات الكهربائية وارتفاع أسعارها دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى إعادة مراجعة تكلفة المقايسات بما يتناسب مع التكلفة الفعلية لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات والمنشآت الجديدة.

وأضاف أن قيمة المقايسة لا تكون موحدة على مستوى الجمهورية، وإنما تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومستوى التنمية والخدمات المتاحة وحجم الأعمال المطلوبة لتغذية العقار بالكهرباء.

وأشار إلى أن شركات توزيع الكهرباء تطبق ما يعرف بـ”المقايسة النمطية”، وهي نظام يعتمد على سعر محدد للكيلو فولت أمبير يتم احتسابه وفق تصنيف المناطق المعتمد من وزارة التنمية المحلية، والذي يقسم المناطق إلى مستويات مختلفة تشمل المناطق الشعبية والمتوسطة والراقية، بحيث يكون لكل فئة سعر محاسبي خاص بها.

وأكد أن هناك فارقًا بين المقايسة النمطية والمقايسة الفعلية، موضحًا أن الأولى تعتمد على أسعار وقواعد محاسبية محددة مسبقًا وفق القدرة المطلوبة وطبيعة المنطقة، بينما ترتبط المقايسة الفعلية بالتكلفة الحقيقية للمهمات والأعمال اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي للعقار بعد إجراء المعاينة الفنية من جانب الإدارات المختصة بشركات التوزيع.

وأوضح أن لجان المعاينة تحدد احتياجات كل عقار بشكل منفصل، سواء كانت كابلات أو محولات أو أكشاك أو توسعات بالشبكة القائمة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة المقايسة النهائية التي يتحملها طالب الخدمة.

وأفاد بأن الهدف من تحديث أسعار المقايسات ليس زيادة الأعباء على المواطنين، وإنما ضمان توفير التمويل اللازم لتنفيذ التوسعات المطلوبة والحفاظ على جودة واستقرار التغذية الكهربائية، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في معدلات البناء والتوسع العمراني بمختلف المحليات.

اختلاف المقايسات بحسب نوع العدادولفت إلى وجود اختلاف في تفاصيل مقايسات تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع (التي تعمل بنظام الكارت)، باختلاف نوع الوحدة سواء كانت سكنية، أو تجارية، أو صناعية، وكذلك حالة العقار، سواء كان حديث الإنشاء أو قائمًا، ومع ذلك، هناك عدة معايير عامة ومتطلبات فنية تنطبق في معظم الحالات قبل تركيب عداد مسبق الدفع، ومن أهمها وجود وصلة أرضية سليمة، إذ يجب أن يكون العقار موصولًا بشكل آمن بشبكة الكهرباء الرئيسية، وفقًا للوائح الفنية ولوائح السلامة.

كما يجب أن يتناسب حجم الوحدة وطبيعتها مع السعة الكهربائية للعداد المطلوب تركيبه، ويُطلب من المتقدمين الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة، بما في ذلك مكاتب المجالس المحلية، أو الهيئات الصناعية في حالة الأنشطة التجارية والصناعية.

ما هي الأوراق المطلوبة لعمل مقايسة عداد؟وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لعمل مقايسة تركيب العداد ولبدء عملية مقايسة تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع، يجب على المتقدمين تقديم عدة مستندات رسمية، تشمل:نسخة من بطاقة الرقم القومي.

نسخة من إثبات ملكية العقار أو حيازته القانونية.

نسخة من مستندات تقييم عداد الكهرباء.

موافقة من السلطة المحلية المختصة تؤكد الوضع القانوني للوحدة.

وبالنسبة للأنشطة التجارية، يلزم تقديم مستندات إضافية، مثل البطاقة الضريبية، أو شهادة السجل التجاري، أو إقرار خطي من العميل يؤكد فيه أن إجراءات الترخيص جاريةطريق دفع رسوم مقايسة التركيب ويمكن دفع المقايسة إلكترونيًا عبر منصة خدمات الكهرباء الموحدة فور صدور إشعار الدفع.

كما يمكن إتمام الدفع مباشرةً من خلال مركز خدمة الكهرباء التابع للعميلوتبدأ العملية بالدخول إلى منصة خدمات الكهرباء الموحدة وإنشاء حساب جديد، بعد ذلك، يمكن للمتقدمين تقديم طلب لتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع وتحميل جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، وبعد مراجعة الطلب.