قررت محكمة جنايات القاهرة رفض تظلم صبري نخنوخ وآخرين من قرار النيابة العامة بالتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من التصرف في أموالهم، على خلفية اتهامهم بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وقطع أثرية.
وكانت النيابة العامة أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية فرض البلطجة وحيازة الأسلحة النارية والقطع الآثرية وغسل الأموال.
جاء قرار التحفظ في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.
ويشمل قرار النيابة، التحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وأخطرت الجهات المعنية" البنوك، الشهر العقاري، والبورصة، وغيرها".
وكان قاضي المعارضات قرر تجديد حبس صبري نخنوخ، ونجل شقيقه جون نخنوخ، ورجل الأعمال أحمد الحداد وآخرين 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في أعقاب مشاجرة معرض السيارات في منطقة التجمع.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى تزعّم نخنوخ وآخرين تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
وبتفتيش مسكن نخنوخ والمقار التابعة له، ضُبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها من المعرض الذي شهد المشاجرة، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، و10 قطع أثرية.
وبفحص محتوى الهواتف المضبوطة مع المتهمين تبين أنها تتضمن وقائع تنم عن ارتكاب نخنوخ وآخرين جرائم خطف واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات يُشتبه في استخدامها في الاعتداء على أشخاص، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك