أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس تطبيق نظام «حساب الضمان» لمشروعات التطوير العقاري، في إطار خطة متكاملة تستهدف تنظيم السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين العقاريين.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، أن النظام المقترح يقوم على إيداع الأقساط والمدفوعات الخاصة بالمشترين في حساب مصرفي مخصص لكل مشروع عقاري، بدلاً من سدادها مباشرة للمطور، على أن يتم استخدام هذه الأموال في تنفيذ المشروع وفق ضوابط محددة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتقليل مخاطر تعثر المشروعات.
وأضافت أن تطبيق حسابات الضمان من شأنه تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، وإتاحة قدر أكبر من الاطمئنان للمواطنين عند شراء الوحدات، فضلًا عن دعم الجدية والانضباط في تنفيذ المشروعات العقارية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أشارت المنشاوي إلى أن الوزارة تواصل العمل على مشروع الرقم القومي للعقار، موضحة أنه تم حتى الآن تسجيل نحو 46 ألف عقار، مع استمرار تحديث واستكمال قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تسجيل الملكية، وحصر الثروة العقارية، ومنع التلاعب أو ازدواجية البيانات.
وأكدت أن الرقم القومي للعقار يمثل أحد المشروعات المهمة في تطوير المنظومة العقارية الرقمية، حيث يتيح قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للعقارات على مستوى الجمهورية، ويساعد في تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك