عودة مهام مراقبة الأغذية لمفتشي الصحة مرة أخرى

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطابا الى مديريات الوزارة بكافة المحافظات بشأن عودة مهام مراقبة الأغذية الي مفتشي قطاع الطب الوقائي، بعد نقلها الي هيئة سلامة الغذاء منذ عام.

وقالت الوزارة في خطابها، إنه بالإحالة إلى ما سبق ارساله لسيادتكم بشأن تولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاص الرقابة على الغذاء في كافة مراحل تداوله من وزارة الصحة والسكان بداية من 1 يناير 2026 وفى ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على الصحة العامة للمواطنين وفي اطار الصالح العام وفي اطار القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، يرجى من سيادتكم التفضل بالاحاطة باستمرار العمل بالكوادر التابعة لإدارة الأغذية والمكاتب التابعة لدى سيادتكم بدءا من تاريخه وذلك لحين استكمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإجراءات الخاصة بها بما يمكنها من أداء كافة مهام اختصاصاتها.

رفع درجة الاستعداد والجاهزيةوعليه يرجى من سيادتكم التوجيه بما يلزم نحو رفع درجة الاستعداد والجاهزية والاستمرار في الإجراءات الاحترازية لتأمين عملية تداول الغذاء من خلال تنفيذ ما يلي:

استمرار العمل بالمرور على جميع المصانع والمنشآت الغذائية مع إعداد خطة تنفيذية زمنية قبل الشروع في تنفيذها وعرضها السيد الدكتور المدير الوقائي واعتمادها من سيادتكم ومتابعة تنفيذها بكل دقة على ان تكون الأولوية في المرور على المنشآت المنتجة للأغذية عالية الخطورة الالبان ومنتجاتها - اللحوم ومصنعاتها.

الأسماك والقشريات -.

الخ ) وكذلك المنشآت التي تقدم الوجبات الجاهزة ويتم المرور غير معلن وبصورة فجائية على تلك المنشآت.

المرور على المنشآت الفندقية والسياحية المطابخ - أماكن تقديم الأغذية والمشروبات للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية والعاملين وذلك بعد التنسيق الكامل مع فرع وزارة السياحة بالمحافظة.

تكثيف الحملات على الباعة المتجولين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أى مخالفات.

اتخاذ الاجراءات الوقائية لتجنب حدوث التسمم الغذائي، وعمل التقصي الوبائي في حالات اشتباه التسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث حالات تفشى لحالات اشتباه التسمم الغذائي.

استخراج الشهادات الصحية للعاملين في تداول الغذاء من مراكز فحص المشتغلين بالأغذية.

اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية تجاه المنشآت غير المرخصة - بها مصادر تلوث تمثل خطر داهم على الصحة العامة) وذلك بإخطار الجهة المختصة الصادر منها الترخيص الهيئة العامة للتنمية الصناعية - الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية - هيئة المجتمعات العمرانية - الجهات التابعة لوزارة السياحة والاثار) بالإجراء المطلوب سواء غلق المنشأة إداريا أو الإيقاف الجزئي لتشغيل المكان أو الجزء الذي يمثل مصدر الخطر.

المتابعة المستمرة لضمان إزالة أسباب الخطر وعدم السماح بإعادة التشغيل إلا بعد استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة واتخاذ إجراءات فعلية لإزالة سبب الخطر او تقنين الأوضاع باستخراج الترخيص المطلوب.

إعداد خريطة تفصيلية تظهر أكثر الأماكن التي تتكرر بها المخالفات ويتم رصدها ميدانيا، وذلك بالاعتماد على نتائج المرور والتقارير الرقابية الدورية.

وتستخدم هذه الخريطة كأداة تنفيذية لتحديد أولويات التدخل، وتوجيه فرق التفتيش والرقابة نحو البؤر الأكثر خطورة، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة الغلق الإداري الإيقاف الجزئي)، بما يضمن تحقيق المستهدفات لصون و حماية الصحة العامة- التوجيه للمعامل التابعة لسيادتكم للجاهزية لاستقبال العينات والالتزام بالمدد الزمنية للانتهاء من الفحوص وفي حالة تعذر التحليل لكامل المواصفات القياسية المصرية يتم استكمال التحليل في المعامل التي تحددها الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة على ان تقوم المعامل بإرسال تقرير واحد مدون به النتيجة النهائية للعينة.

وفي هذا السياق برجاء من سيادتكم التفضل بالتوجيه بما يلزم نحو التنبيه على السادة العاملين طرف سيادتكم بتنفيذ التعليمات في ضوء المهام المشار اليها وذلك تحت الاشراف المباشر للسيد الدكتور / مدير الطب الوقائي وسيادتكم مع إرسال الخطط التنفيذية إلى إدارة الأغذية بالوزارة والإفادة بتقرير أسبوعي وفقاً لنماذج الإبلاغ المتبعة وذلك لمتابعة التنفيذ الفعلي.