وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة زفيكا فوغل، اليوم الثلاثاء، مبدئيًا على مشروع قانون يمنع دخول ممثلي الصليب الأحمر الدولي إلى مرافق السجون التابعة لمصلحة السجون والجيش الإسرائيلي.
ويهدف المشروع إلى منع دخول ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مرافق السجون، وعدم نقل المعلومات المتعلقة بـ«السجناء الأمنيين» إليهم، إلا بموافقة وزير الأمن القومي أو وزير الجيش، وبناءً على اعتبارات أمنية، وفقًا لـ«القناة 7» الإسرائيلية.
ويقف خلف مشروع القانون عضوتا الكنيست غاليت ديستل إتبريان وكاتي شيتريت.
ورحب وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، بإقرار المشروع، معتبرًا أنه امتداد مباشر لسياساته منذ توليه المنصب، وقال: «انتهى عهد الامتيازات للسجناء الأمنيين، وقد خففنا شروط احتجازهم»، متهمًا الصليب الأحمر «بتشويه صورة إسرائيل دوليًا».
وقدمت ممثلة مصلحة السجون، المقدم ميراف ديفيد، بيانات لأعضاء اللجنة، أوضحت فيها أن نحو 9357 سجينًا أمنيًا عالي الخطورة محتجزون حاليًا، مشيرة إلى تضاعف عددهم منذ اندلاع الحرب.
وزعمت أن السجون تواجه محاولات تمرد وإيذاء للموظفين ونقل رسائل يوميًا، وأن بعض السجناء يسعون لاستخدام زيارات الصليب الأحمر للضغط دوليًا على إسرائيل.
كما ادعت أن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت في السابق نقل رسائل من داخل السجون إلى الخارج عبر ممثلي المنظمة.
من جهته، حذر المدير العام لوزارة الخارجية، إيدن بار تال، من التداعيات السياسية المحتملة للقانون، مشيرًا إلى ضرورة الموازنة بين الاعتبارات الأمنية والمرونة السياسية.
وأضاف أن دولًا ومنظمات قد تستغل القرار لشن حملات ضد إسرائيل، داعيًا إلى دراسة بدائل تحقق الهدف الأمني دون خسائر سياسية.
في المقابل، رفض رئيس اللجنة زفيكا فوغل هذه التحذيرات، مؤكدًا أن الأولوية القصوى للأمن، وقال: «أنا أنظر للأمر من زاوية حماية المواطنين الإسرائيليين».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك