كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرب إطلاق منظومة متكاملة لتصدير العقار المصري إلى الأجانب، بالتعاون بين وزارات الإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري وجذب المزيد من العملة الأجنبية.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور الدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب، وبرئاسة الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منصة إلكترونية موحدة تستهدف تسهيل إجراءات تصدير العقار للأجانب، بما يشمل عمليات الشراء والتسجيل بشكل رقمي وميسر.
شهادة الملكية والمستندات العقارية بشكل إلكترونيوأضافت أن المنظومة الجديدة ستتيح إصدار شهادة الملكية والمستندات العقارية بشكل إلكتروني، بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية، مشيرة إلى أن هذه الشهادات ترتبط أيضًا بالإجراءات الخاصة بإقامة المشتري الأجنبي داخل الدولة.
وأشارت الوزيرة إلى وجود تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن آليات السداد بالعملة الأجنبية، لافتة إلى أن الرؤية التنظيمية تستهدف ضمان التزام المطورين ببنود التعاقد مع المشترين، مع تنظيم حركة المدفوعات وفق الضوابط المعتمدة.
وأكدت أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تصدير العقار، والبدء في تطبيقه بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري، إلى جانب الانتهاء من إعداد المنصة الإلكترونية تمهيدًا لتفعيلها خلال الفترة المقبلة.
واختتمت بالتأكيد أن الدولة تستهدف من هذه الخطوات تعزيز تنافسية العقار المصري عالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك