"إسكان النواب": السوق العقارية بحاجة إلى إطار تشريعي يدعم الشفافية ويح

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أهمية تطوير إطار تشريعي متكامل، يواكب ما شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة من طفرة عمرانية غير مسبوقة، وتوسع كبير في حجم الاستثمارات، والمشروعات العقارية.

وأشار إلى أن الإطار التشريعي المطلوب سيضمن استدامة القطاع، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف داخل السوق العقارية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس الاجتماع، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار شلبي إلى أن اللجنة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية تشريعية تستهدف الوصول إلى رؤية وطنية متكاملة لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري، وحماية حقوق المواطنين من المشترين والحاجزين، باعتبارهم الطرف الأكثر احتياجًا للضمانات القانونية والتنظيمية.

السوق العقارية من أهم ركائز الاقتصاد الوطنيوأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن السوق العقارية المصرية تسهم مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، وما يرتبط به من صناعات وأنشطة اقتصادية وخدمية متنوعة، إلى جانب دوره في توفير فرص العمل، ودعم مسارات التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية.

وأضاف أن اللجنة تناقش سبل مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، ومن بينها آليات التسويق والبيع، وتنظيم البيع على المخطط، وضمانات التنفيذ والتسليم، وإدارة وصيانة المشروعات العقارية بعد تشغيلها، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء.

وأكد شلبي، أن الهدف ليس وضع حلول جزئية أو إجراءات مؤقتة، وإنما صياغة إطار تشريعي شامل ومستدام يضمن استقرار السوق العقاري المصري ورفع كفاءته وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل عقد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع مع الجهات الحكومية والرقابية والمطورين العقاريين وخبراء القطاع.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة تستهدف الخروج بتوصيات تشريعية وتنظيمية متوازنة تدعم المطور العقاري الجاد، وتحمي حقوق المواطنين، وتعزز من تنافسية السوق العقاري المصري بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية.