دعا مسؤولون محليون ونواب في البصرة إلى معالجة ملف المستحقات المالية للشركات المحلية العاملة مع القطاع النفطي، محذرين من انعكاسات الأزمة على آلاف العاملين في المحافظة.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية موسعة عقدها مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء 9 حزيران 2026، بمشاركة ممثلين عن الحكومة المحلية ومجلس النواب ورجال أعمال ومقاولين، لبحث التحديات التي تواجه الشركات المحلية، وفي مقدمتها المستحقات المالية وفروقات سعر الصرف.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد إن الندوة، التي نظمتها اللجنة المالية والإدارية في المجلس، ناقشت بشكل موسع أوضاع الشركات المحلية المتعاقدة مع الشركات النفطية.
وأضاف أن المجلس سيعمل على رفع مخرجات الندوة إلى الجهات الاتحادية المعنية، بما في ذلك الحكومة والبنك المركزي، بهدف إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه القطاع الخاص وضمان استمرارية نشاطه.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس المحافظة شكري العامري إن المشاركين خرجوا بعدد من التوصيات الهادفة إلى دعم الشركات المحلية والحفاظ على فرص العمل، مشيراً إلى أن عدد الوظائف المرتبطة بهذا القطاع يتراوح بين 50 و60 ألف فرصة عمل.
وشملت التوصيات المطالبة بصرف المستحقات وفق العقود المبرمة بالدولار الأميركي، وتقديم التسهيلات الحكومية للشركات، فضلاً عن توفير الوقود والاحتياجات التشغيلية اللازمة لاستمرار أعمالها.
وأكدت عضو مجلس النواب سوزان السعد دعمها للتوصيات الصادرة عن الندوة، مشيرة إلى وجود تحرك لطرح الملف داخل مجلس النواب بالتنسيق مع اللجان المختصة.
وأضافت أن التوصيات ستُرفع إلى الجهات الاتحادية المعنية، بينها البنك المركزي ووزارتا المالية والنفط، لمناقشة مطالب الشركات المحلية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
بدوره، أكد النائب الفني لمحافظ البصرة زيد الأمارة أن الحكومة المحلية تدعم الشركات المحلية العاملة في القطاع النفطي، لافتاً إلى أن تنفيذ التوصيات المطروحة من شأنه الإسهام في الحفاظ على الوظائف الحالية ودعم فرص العمل المستقبلية في المحافظة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك