أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تبحث تطبيق نظام «حساب الضمان» لمشروعات التطوير العقاري، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وزيادة الثقة بين المواطنين والمطورين العقاريين.
وأضافت «المنشاوي»، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، أن النظام المقترح يعتمد على إيداع الأقساط والمدفوعات الخاصة بالمشترين في حساب بنكي مخصص لكل مشروع عقاري بدلاً من دفعها مباشرة للمطور، على أن يتم صرف هذه الأموال لتنفيذ المشروع وفق ضوابط محددة، بما يكفل حماية حقوق المواطنين ويقلل من مخاطر تعثر المشروعات.
وتابعت وزيرة الإسكان، أن تطبيق حسابات الضمان سيسهم في رفع الشفافية داخل السوق العقاري، ومنح المواطنين قدراً أكبر من الاطمئنان عند شراء الوحدات، بجانب دعم الجدية والانضباط في تنفيذ المشروعات العقارية، خصوصاً في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع خلال السنوات الماضية.
مشروع الرقم القومي للعقاروأشارت «المنشاوي» إلى أن الوزارة تواصل العمل على مشروع الرقم القومي للعقار، موضحة أنه تم حتى الآن تسجيل حوالي 46 ألف عقار، مع مواصلة تحديث واستكمال قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة، بما يساعد على تسهيل إجراءات تسجيل الملكية، وحصر الثروة العقارية، ومنع التلاعب أو تكرار البيانات.
وأكدت أن الرقم القومي للعقار يعد أحد المشروعات المهمة لتطوير المنظومة العقارية الرقمية، إذ يوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للعقارات على مستوى الجمهورية، ويساعد في تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة أعلى، بجانب دعم جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك