"أموال كابيتال": نستبعد خفض الفائدة الأميركية قبل نهاية 2026

قالت الرئيس الشريك لإدارة أصول الدخل الثابت في أموال كابيتال، زينة رزق، إن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأميركية، خاصة على آجال السنتين، يعكس بدء الأسواق في تسعير احتمالات استمرار مستويات الفائدة المرتفعة وربما تأجيل أي خفض حتى نهاية العام الحالي.

وأوضحت، خلال مقابلة مع" العربية Business"، أن بيانات سوق العمل الأميركية القوية عززت هذا التوجه، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية ومؤشر أسعار المستهلكين لتحديد المسار المقبل للسياسة النقدية.

وأضافت أن استمرار قوة سوق العمل إلى جانب بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لا تقدم حالياً مبررات كافية لخفض أسعار الفائدة، رغم الضغوط السياسية المطالبة بتيسير السياسة النقدية وخفض تكلفة الدين الأميركي.

وأشارت رزق إلى أن أي خفض مبكر للفائدة دون دعم واضح من البيانات الاقتصادية قد يؤدي إلى عودة التضخم بوتيرة أعلى، ما قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً إلى رفع أكبر وأسرع للفائدة، وهو سيناريو قد يحمل آثاراً سلبية على الأسواق المالية.

واستبعدت رزق أن يخضع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش للضغوط السياسية بشأن خفض الفائدة إذا لم يبرهن الاقتصاد على مبررات لهذا الخفض.

وقالت إن السندات الخليجية ذات التصنيف الائتماني الاستثماري شهدت تحسناً وعادت فروق العوائد فيها إلى مستويات ما قبل تصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما لا تزال بعض القطاعات، وخاصة القطاع العقاري وبعض أدوات رأس المال البنكية، تتداول عند مستويات أكثر تحفظاً.

وأكدت أن ارتفاع العوائد العالمية انعكس سلباً على أسعار السندات نتيجة ارتفاع العائد المرجعي، رغم تحسن فروق الائتمان في بعض الفئات.

وأشارت إلى أن نشاط الإصدارات الأولية، شهد تباطؤاً خلال فترات التوتر، إلا أن السوق بدأت تستعيد تدريجياً عمليات الإصدار من الشركات والبنوك، مع بقاء مستويات العائد المرتفعة العامل الأكثر تأثيراً على قرارات التمويل وليس التوترات الجيوسياسية وحدها.

وأوضحت أن الإقبال على المنطقة في ظل الحرب لم يتأثر ولكن الأمر المؤثر بشكل أكبر هو العوائد المرتفعة.

تحديات أمام القطاع العقاري في أسواق الدينوأضافت أن شركات القطاع العقاري قد تواجه تحديات أكبر في العودة إلى أسواق الدين خلال المرحلة الحالية، إلا أن معظم الشركات لا تواجه ضغوطاً تمويلية فورية بفضل مستويات السيولة المتوفرة واستحقاقات الديون الممتدة إلى الأعوام المقبلة.

وفي ما يخص الفرص الاستثمارية، أوضحت رزق أن البيئة الحالية المتمثلة في ارتفاع العوائد وعدم وضوح مسار التضخم تدفع نحو تفضيل الاستثمار في الآجال المتوسطة والبالغة 5 سنوات مشيرة إلى وجود فرص انتقائية في بعض الأسواق الناشئة، مشيرة إلى شهية تجاه سندات منطقة الخليج.