صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على نقل مقر شرطة لواء الشمال ووحدة التحقيقات المركزية (اليمار) من مدينة الناصرة إلى مدينة نوف هجليل، في خطوة ستكلف عشرات ملايين الشواكل من ميزانية وزارة الأمن القومي.
وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى تعزيز انتشار الشرطة في منطقة الشمال، وتحسين قدراتها في مواجهة الجريمة ومنظمات الإجرام، إلى جانب توفير ظروف عمل أفضل لعناصر الشرطة والمحققين.
وتفاخر بن غفير بالقرار، واصفًا إياه بأنه" إجراء صهيوني مبدئي واستراتيجي"، مدعيًا أنه سيساهم في تعزيز تطبيق القانون ورفع مستوى الأمن الشخصي في المنطقة.
في المقابل، رأى ناشطون من الناصرة أن مقر الشرطة الحالي لم ينعكس إيجابًا على المدينة طوال سنوات وجوده فيها، مشيرين إلى أن معدلات الجريمة والعنف لم تشهد تراجعًا ملموسًا، كما لم يسهم المقر في تطوير المدينة أو تحسين أوضاعها الاقتصادية والخدماتية.
وأضاف ناشطون أن المقر يتربع على مساحة واسعة في موقع حيوي داخل الناصرة، في حين تتسبب حركة مركبات الشرطة اليومية بأعباء إضافية على أزمة السير الخانقة التي تشهدها المنطقة، دون أن يلمس السكان فائدة مباشرة من وجوده.
ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه الانتقادات لأداء الشرطة في المجتمع العربي، في ظل استمرار تفشي الجريمة وارتفاع أعداد الضحايا، رغم الوعود المتكررة بتعزيز إنفاذ القانون ومكافحة منظمات الإجرام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك