«الشورى» يناقش الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية

عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد العادي الثالث «2025 ـ 2026م» من الفترة العاشرة «2023 ـ 2027م» برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.

وناقش المجلس خلال الجلسة عددًا من الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية المدرجة على جدول أعماله.

وقال معالي رئيس مجلس الشورى: إن جدول أعمال الجلسة يتضمن عددًا من الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية المهمة، من بينها الإحاطة بمشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، ومناقشة مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة، إلى جانب عدد من الرغبات المبداة المحالة إلى المجلس.

وأكد معاليه على أن هذه المشروعات والاتفاقيات تندرج ضمن الجهود المستمرة الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الوطنية ويعزز من كفاءة المنظومة القانونية والتنظيمية في سلطنة عُمان.

وتضمنت أعمال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بعدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة إلى المجلس، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التشريعية المتبعة بشأنها وفق ضوابط وأحكام قانون مجلس عمان شملت مشروع القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القانون البيئي، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما ناقش المجلس مقترحًا مشروع قانون مقدمًا من اللجنة التشريعية والقانونية حول «العقوبات والتدابير الجزائية البديلة»، وذلك استنادًا إلى المادة (48) من قانون مجلس عُمان، التي تخول مجلس عُمان اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس خلال مدة أقصاها سنة، وفي حال الموافقة على المقترح تتبع في شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (47) من القانون.

من جانب آخر ناقش المجلس خلال جلستة الاعتيادية الحادية والعشرين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن الرغبة المبداة حول «توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم المبكر، ورعاية الطلبة المجيدين دراسيًّا والموهوبين وذوي الإعاقة»، حيث استعرض سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة تقرير اللجنة وما تضمنه من نتائج وتوصيات توصلت إليها بعد دراسة الرغبة من مختلف جوانبها التربوية والاجتماعية والتنموية.