وأكد النائب مهاب مجاهد موافقته على مشروع الخطة، معربًا عن أمله في أن تنعكس مستهدفاتها الطموحة على أرض الواقع بنهاية العام المالي.
وأشار إلى أن نحو 66% من إجمالي استثمارات قطاع التعليم تأتي من القطاع الخاص، ما يثير تساؤلات بشأن آليات الرقابة على كفاءة وجودة التعليم الخاص.
من جانبه، قال النائب عبد الدايم نصير إن ضيق الوقت لم يتح له الاطلاع الكامل على مشروع الخطة، مشيرًا إلى أنه تمكن من مراجعة جزء محدود منها فقط، مطالبًا بإرسال مشروعات القوانين والخطط إلى النواب قبل وقت كافٍ لدراستها بشكل متعمق.
كما طالب بوجود معايير ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، وتقديم تقرير بنهاية العام يتضمن ما تم تنفيذه من مستهدفات الخطة وما تم ترحيله منها، بما يضمن المتابعة والتقييم المستمر.
بدوره، شدد النائب خالد جلال على أهمية دعم الثقافة ضمن أولويات خطة التنمية، مؤكدًا أنها لا تقل أهمية عن التعليم أو غيره من القطاعات، خاصة في ظل دورها المحوري في تعزيز الوعي ومواجهة الشائعات ومحاولات التأثير على الرأي العام.
في السياق ذاته، أكدت النائبة غادة البدوي أهمية دعم البحث العلمي وزيادة الإنفاق عليه، مع ربط مخرجاته بتحقيق عوائد اقتصادية تدعم الاقتصاد المصري، إلى جانب تعزيز العدالة الرقمية وتسريع جهود التحول الرقمي.
وشهدت المناقشات توافقًا على أهمية متابعة تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة وجود آليات فعالة للرقابة والتقييم، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة ودعم مسار التنمية الشاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك