وناقش المشاركون عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة بمشروع القانون، مؤكدين أهمية تطوير إجراءات التقاضى وخاصة الإعلانات القضائية بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، مع ضرورة تناول مشروع القانون من منظور المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، بما يتواكب مع التطورات المجتمعية ويعزز استقرار الأسرة المصرية.
وأكدت المحامية انتصار السعيد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر التشريعات تأثيرًا في حياة المواطنين، الأمر الذي يتطلب حوارًا مجتمعيًا جادًا يضمن مشاركة مختلف الأطراف المعنية والاستماع إلى الرؤى المتنوعة، وصولًا إلى تشريع متوازن يحافظ على استقرار الأسرة ويصون حقوق جميع أفرادها ويراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
كما تناولت المناقشات عددًا من القضايا المثارة بشأن مشروع القانون، من بينها المسار القضائى الموحد، والرؤية والاستزارة، والولاية التعليمية، الوصاية، والنفقة، وآليات تنفيذ الأحكام الأسرية، وثيقة تأمين الأسرة وغيرها من المواد التي تشهد نقاشًا قانونيًا ومجتمعيًا واسعًا.
وأكد المشاركون أهمية الوصول إلى صياغات تشريعية واضحة ومتوازنة تستند إلى مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتضمن حماية الحقوق الدستورية لجميع أفراد الأسرة.
وشهدت المائدة المستديرة التأكيد على أن عددًا من مواد مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من التوضيح وإعادة الصياغة، بما يحد من احتمالات اختلاف التفسيرات عند التطبيق، ويعزز وضوح النصوص القانونية وقدرتها على تحقيق الغايات المرجوة منها.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التوعية القانونية بين المواطنين/ات إلى جانب إعداد وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، وتزويدهم /ن بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء علاقات أسرية مستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة، بما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية وتعزيز التماسك المجتمعي.
وشارك في المائدة المستديرة كل من:- الدكتورة هبة كامل، عضو مجلس الشيوخ.
- الأستاذة منى عبد الراضي، ممثلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومبادرة" إنصاف".
- الدكتورة ولاء شبانة، استشارية نفسية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.
- الأستاذة إلهام عيداروس، ممثلة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
- الدكتورة إيناس هلال، كيان" شباب إيد في إيد".
- الدكتورة آمال عبد الهادي-مؤسسة المرآة الجديدة.
- الأستاذ طاهر أبو النصر، المحامي.
- المستشار معتز أبو زيد، القاضي بمجلس الدولة.
- الأستاذة مي صالح، مؤسسة المرأة الجديدة.
- الأستاذ إسلام الضبع، المحامي وأمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
- الدكتورة نيفين عبيد، مؤسسة المرأة الجديدة.
- الأستاذة إلهام محمود، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- الأستاذة إيناس شافعي، مؤسسة ملتقى التنمية.
- الأستاذة نجلاء أبو المجد، الجبهة الوطنية لنساء مصر.
واختتمت المائدة المستديرة أعمالها بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي بين مختلف الأطراف المعنية بقانون الأحوال الشخصية، وصولًا إلى تشريع متوازن وعادل يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويحفظ حقوق جميع أفرادها، في إطار من العدالة والمواطنة وسيادة القانون.
وتأتي هذه المائدة المستديرة في إطار جهود مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الرامية إلى دعم الحوار المجتمعي حول التشريعات المؤثرة في حياة المواطنين/ات، وتعزيز السياسات العامة القائمة على مبادئ العدالة والمساواة واحترام الحقوق الدستورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك