قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إن الولايات المتحدة تدرس ثلاثة سيناريوهات رئيسية للتعامل مع كوبا، تتراوح بين إثارة اضطرابات داخلية عبر الضغط الاقتصادي، والسيطرة على الاقتصاد الكوبي، وصولاً إلى خيار التدخل العسكري، وفق ما نقلته مقابلة إعلامية نشرت عبر موقع “eldiario.
es” الإسباني وأوردتها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح دياز كانيل أن أحد هذه السيناريوهات يتمثل في الدفع نحو “انفجار اجتماعي” داخل البلاد نتيجة ما وصفه بخنق الاقتصاد الكوبي، بما يخلق حالة من الفوضى تمنح واشنطن مبرراً للتدخل تحت غطاء المساعدات الإنسانية، على حد تعبيره.
وأضاف الرئيس الكوبي أن السيناريو الثاني يقوم على ما وصفه بـ“حوار قسري” يصاحبه ضغط اقتصادي شديد يهدف إلى السيطرة على مفاصل الاقتصاد الكوبي، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير النظام السياسي في البلاد.
وأشار كذلك إلى أن السيناريو الثالث المطروح – بحسب وصفه – يتمثل في احتمال اللجوء إلى عدوان عسكري مباشر ضد كوبا، مؤكداً أن هذه التقديرات تستند إلى تصريحات متكررة من مسؤولين أمريكيين، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين هافانا وواشنطن، بعد سنوات من العقوبات الاقتصادية المتتالية، وفرض قيود على التعاون التجاري والطاقوي، إضافة إلى ما تعتبره كوبا حصاراً اقتصادياً يؤثر على إمدادات الطاقة ويزيد من أزمات البلاد الداخلية.
وتتهم الحكومة الكوبية الولايات المتحدة باستخدام أدوات اقتصادية وسياسية للضغط على النظام الحاكم منذ الثورة الكوبية عام 1959، في حين تصف واشنطن كوبا بأنها “تهديد استثنائي” للأمن القومي الأمريكي، وتواصل فرض حزمة عقوبات على كيانات ومسؤولين كوبيين.
كما أشار دياز كانيل إلى أن الضغوط الاقتصادية أدت خلال الفترة الأخيرة إلى انسحاب عدد من الشركات الأجنبية، بما فيها مجموعات فندقية دولية، خشية التعرض لعقوبات أمريكية، ما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي داخل البلاد.
هذا وتشهد العلاقات الكوبية الأمريكية توتراً ممتداً منذ عقود، يتخلله تشديد متكرر للعقوبات الاقتصادية مقابل محاولات محدودة لفتح قنوات دبلوماسية.
وتعد كوبا واحدة من أكثر الملفات حساسية في السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة أمريكا اللاتينية، خصوصاً مع قربها الجغرافي من فلوريدا.
ويستمر الجدل حول تأثير العقوبات على الوضع الإنساني والاقتصادي في كوبا، في وقت تؤكد فيه هافانا أن سياسات واشنطن تهدف إلى تغيير النظام السياسي، بينما تبرر الولايات المتحدة إجراءاتها بأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك