إيلاف من الرياض: وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، ووزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أوغلو، اليوم الثلاثاء، مذكرات تفاهم استراتيجية تشمل قطاعات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية المتطورة.
وعادت مشاريع الربط السككي الإقليمي والدولي إلى واجهة الأجندات الاقتصادية في ظل التحديات الجيوسياسية والأمنية المتزايدة التي تواجه حركة الشحن البحري، لا سيما بعد أزمة إغلاق مضيق هرمز وموجات تعطل سلاسل الإمداد العالمية في الممرات المائية الحيوية.
ويأتي مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، مروراً بأراضي الأردن وسوريا، ليكون من أبرز هذه المبادرات الهيكلية وفق متخصصين في قطاع اللوجستيات؛ حيث يهدف بصفة أساسية إلى إنشاء مسارات برية بديلة وعالية المرونة لتعزيز حركة النقل والتجارة البينية بين قارتي آسيا وأوروبا.
ويعيد هذا المشروع الطموح، في حال إنجازه بالكامل، إحياء مسار تاريخي يعود لأكثر من قرن، حين كانت شبكة حديدية متكاملة تربط تركيا بالسعودية مروراً بالأردن وسوريا، مع امتدادات فرعية تصل إلى لبنان؛ إذ بدأ تشغيل هذا الخط العتيق فعلياً عام 1908، وامتد من دمشق إلى المدينة المنورة، وكانت العاصمة السورية دمشق تمثل نقطة ارتكاز رئيسية تتفرع منها الخطوط نحو الشمال باتجاه حلب وتركيا، وأخرى نحو الغرب باتجاه بيروت، مما جعله شبكة إقليمية فريدة الملامح في ذلك الوقت لنقل الحجاج والبضائع، قبل أن يتعرض لأضرار جسيمة خلال الحرب العالمية الأولى بين عامي 1916 و1918، ما أدى إلى تفككه وتوقف تشغيل أجزائه الجنوبية.
ويتحرك المشروع الجديد في سياق اقتصادي مغاير تماماً، مستهدفاً ربط الأسواق الإقليمية بالاعتماد على البنية التحتية الحالية؛ حيث تصل الشبكة الحديدية السعودية بالفعل إلى الحدود الأردنية عبر منفذ الحديثة الاستراتيجي.
وتفيد المعطيات اللوجستية بأن خط السكك الحديدية يمر بميناء نيوم الذي يجري العمل على تطويره كممر لوجستي يربط أوروبا عبر تركيا بدول الخليج والعراق.
ويكتسب هذا المسار أهمية إضافية عند تكامله مع مشروع شبكة القطار الخليجية الموحدة، مما يفتح المجال لخط سككي متصل يبدأ من تركيا وصولاً إلى بقية دول الخليج، كجزء من ممر بري متكامل يربط قاطرتي الاقتصاد الآسيوي والأوروبي.
وكان وزير النقل السعودي صالح الجاسر قد أكد في تصريحات سابقة لشبكة" العربية" في نيسان/أبريل الماضي، استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن الشبكة السعودية تمثل نقطة ارتكاز للتوسع المستقبلي نحو الربط الدولي.
وتتكامل هذه الرؤية مع تفعيل ممرات لوجستية بديلة أعلنت عنها الرياض في مارس الماضي عبر تدشين مبادرة المسارات اللوجستية في ميناء جدة الإسلامي؛ لضمان استمرار انسيابية تدفق التجارة في البحر الأحمر والخليج العربي، مستفيدة من الطاقة الاستيعابية الضخمة لموانئ البحر الأحمر السعودية القادرة على استقبال أكثر من 17 مليون حاوية سنوياً، مما يمنحها مرونة تشغيلية عالية في استقبال الحاويات المحولة وتسهيل حركة البضائع بين دول المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك