استعرض النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، رؤيته لتنظيم السوق العقارى المصرى، مؤكدا أهمية قانون اتحاد المطوريين العقاريين، قائلا: " في مصر لا نحتاج اتحاد مطورين فقط، ولكن نحتاج نظام متكامل للتنظيم العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم برئاسة الدكتور أحمد شلبى رئيس اللجنة وبحضور وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب، لمناقشة طلب اللجنة بشأن دراسة الآليات والمقترحات اللازمة لتنظيم السوق العقارى وتعزيز كفاءته واستدامته.
وأوضح أنه أعد رؤية كاملة حول ذلك الملف، بهدف الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية، والتى تؤهل مصر لفرصة كبيرة في الاستثمار العقارى وتصدير العقار المصرى، وسياحة العقار في مصر.
وأشار طاهر، إلي أن صناعة العقار في مصر تمثل حوالي ثلث اقتصاد مصر، ويرتبط بها عشرات الصناعات، وهو أمر في غاية الأهمية.
وقال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن رؤيته بشأن الهيكل المؤسسي لتنظيم السوق العقارى، تشمل إنشاء ثلاث جهات، اولها الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وجهة لتنظيم السوق العقاري، ولجنة فض منازعات السوق العقاري.
وأوضح طاهر، أن الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، يهدف لتنظيم القطاع، وتطوير المهنة، من خلال التصنيف المهني لكل مطور.
وأضاف، كذلك الجهة المسئولة عن تنظيم السوق العقاري، تتولي إصدار التراخيص بشكل سريع وميسر، وتفعيل الرقابة، وإعداد قاعدة البيانات، وهو ما يهدف إلى تشجيع المستثمرين.
وتابع، الجهة الثالثة، هى لجنة أو جهة فض المنازعات وذلك لحسم أي خلاف ينشب بين المطور و العميل، بدلا من الذهاب إلي المحكمة، مشيرا إلى أهمية تسوية المنازعات بشكل سريع.
وأكد طاهر، أن المطور الجاد يحتاج الشعور بالثقة، مستشهدا بأسواق خارجية تجذب المستثمرين الاجراءات والضوابط التى تدعم الثقة.
واختتم طاهر، بإعداده نسخة من تلك الرؤية لتقديمها للجنة ووزيرة الإسكان للاطلاع عليها.
وبدورها عقبت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، بالتأكيد على أهمية تلك الرؤية، ورحبت باستلام نسخة منها للاستفادة منها في ملف تنظيم السوق العقاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك