«غرفة الشارقة» تبحث مع مجلس العمل البرتغالي تعزيز الشراكة الاقتصادية

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً موسعاً وفعالية احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية البرتغال الصديقة، بالتنسيق مع مجلس العمل البرتغالي العامل تحت مظلة الغرفة.

وشهد الاجتماع مناقشة علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والبرتغال، وسبل تطوير آليات العمل المشترك للارتقاء بالشراكة الاقتصادية، ورفع كفاءة التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة ومبتكرة أمام شركات القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

جاء ذلك بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفرناندو فيغيرينهاس، سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة، ورغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وهبة المرزوقي، رئيس قسم مجالس الأعمال واللجان المشتركة بالغرفة، ولورديس أوزيبيو، رئيسة مجلس العمل البرتغالي في الشارقة، وهند المدني تنفيذي أول مجالس أعمال واللجان المشتركة في غرفة الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الغرفة وسفارة جمهورية البرتغال، وحشد من أعضاء مجلس العمل البرتغالي وممثلي مجتمع الأعمال المحلي.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الإمارات والبرتغال تشهد المزيد من النمو مستندة إلى رؤية مشتركة بأهمية الانفتاح على الأسواق العالمية وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تعتمد على تنمية الاستثمارات وتعزيز المصالح المشتركة.

واشار إلى حرص غرفة الشارقة على توسيع مظلة الشراكات الدولية وتوفير بيئة أعمال مثالية ومحفّزة تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين البرتغاليين تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع مثمرة.

من جانبه، أكد فرناندو فيغيرينهاس حرص بلاده على توطيد قنوات الشراكة مع إمارة الشارقة، وتشجيع مجتمع الأعمال والشركات البرتغالية على توسيع حضورها في أسواق الإمارة، والاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة والمناخ الاستثماري المرن الذي تتيحه، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل والتنسيق المشترك مع الغرفة ومجلس العمل البرتغالي لتوسيع قاعدة التبادل التجاري وتبادل البعثات والوفود التجارية، بما يخدم الأهداف التنموية المستدامة لكلا الطرفين.

وناقشت الغرفة جهود مجلس العمل البرتغالي في مجال التعريف بالفرص التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والتي تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل.