شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026- 2027 والمقدم من الحكومة، بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس وبناءً على التقرير الذى عرضته الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةمن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، أن مشروع القانون يُمثل وثيقة كاملة في تقييم التحديات وواقعية في طرح الحلول، ويأتي تلبيّة للاستحقاقات الدستورية وقانون التخطيط العام للدولة، مستهدفًا تحقيق توازن اقتصادي حقيقي يحفز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري للدولة.
وتوجهت الدكتورة سحر نصر، في كلمتها بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة على الجهد المبذول في إعداد مشروع الخطة، وما تضمّنه من رؤيةٍ متكاملة ومستهدفاتٍ طموحةٍ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما يحسّن مستوى معيشة المواطن، ويُترجم تكليفات القيادة السياسية.
وشددت الدكتورة سحر نصر على أن الفلسفة الأساسية لهذه الخطة ترتكز على ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة دون تمييز، مؤكدة أن اللجنة وضعت أولوية قصوى للمحافظات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لضمان توجيه الاستثمارات لتقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"وثمنت الدكتورة سحر نصر الدور التاريخي والمستمر للمبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، مؤكدة أنها تمثل النموذج الأبرز والمحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجًا، وموضحة أن الخطة الحالية تضمن استكمال مستهدفات هذه المبادرة العظيمة لتغيير وجه الحياة في القرى المصرية وتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تليق بالمواطن.
وأشارت إلى أن هذه الخطة ليست خطة عامٍ منفصل، وإنما هي أول حلقةٍ تنفيذيةٍ في إطارٍ متوسط المدى يمتد حتى عام 2029/2030، وهى أشبه بالخطوة الأولى في طريقٍ طويل يحكم اتجاه ما بعده، موضحة أن الخطة تأتي في مرحلةٍ تتعاظم فيها التحديات الدولية والجيوسياسية وحالة عدم الوضوح، وما يُميّزها أنها لم تتعامل مع هذه المتغيرات بوصفها قَدَرًا يُنتَظَر، بل بوصفها واقعًا يُدار عبر الارتكاز على نموٍّ اقتصادي يقوده الإنتاج والاستثمار، ويتّسع فيه دور القطاع الخاص، وتُنمَّى به القدرات البشرية.
وأضافت وكيل اللجنة المالية والاقتصادية أن الهدف الأسمى لأي إصلاح اقتصادي هو الارتقاء بـ" جودة الحياة" للمواطن المصري، لافتة إلى أن نجاح الخطط التنموية لا يُقاس فقط بالأرقام والمؤشرات الصماء، بل بمدى شعور المواطن البسيط بالإنجازات على أرض الواقع، ولمسه للأثر الإيجابي لتلك الإصلاحات والبرامج التنموية والمبادرات القومية في حياته اليومية من خلال خدمات أفضل وفرص عمل حقيقية.
وأفردت الدكتورة سحر نصر جانبًا من كلمتها للحديث عن الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن" المرأة المعيلة" تأتي على رأس أولويات الأجندة التنموية وتستحق رعاية خاصة وبرامج ومبادرات موجهة تستهدفها بشكل مباشر، لاسيما الأرامل والمطلقات، لتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا وضمان توفير حياة كريمة لهن ولأسرهن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك