عرضت وزارة العدل، قبل قليل خلال فعاليات المؤتمر المنعقد حاليًا، أهداف بروتوكول التعاون مع شركة «إي سكور»، والذي يستهدف دعم منظومة العدالة الرقمية وتمكين القضاة من الوصول السريع إلى البيانات اللازمة للفصل في قضايا النفقات والمطالبات القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.
تسريع إجراءات التقاضي في قضايا النفقاتوأوضح العرض التوضيحي أن التعاون يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي في قضايا النفقات، وتحديد ممتلكات الملتزمين بسداد المطالبات القضائية، إلى جانب تعزيز تبادل البيانات القضائية مع الجهات المعنية، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة الوصول إليها عند نظر الدعاوى.
واستعرضت وزارة العدل مراحل تنفيذ المشروع والتحديات التي واجهته، والتي تمثلت في جمع البيانات من المحاكم المختلفة وتنقيتها وإنشاء قواعد بيانات متخصصة، شملت بيانات النفقات والمطالبات القضائية والدعاوى التجارية وقواعد الملكية، فضلاً عن دمج قواعد البيانات القضائية مع قواعد بيانات ممتلكات الأفراد من خلال منظومة رقمية موحدة.
حصر قضايا المطالبات غير المسددةوكشف العرض عن عدد من النتائج التي تحققت بالفعل، من بينها حصر قضايا المطالبات غير المسددة وربطها بقواعد بيانات الملكية، وحصر النفقات غير المسددة وتمكين قاضي النفقة من التحري الفوري عن ممتلكات المدعى عليه.
كما يجري العمل على إتاحة بيانات عقود الملكية وأحكام الإفلاس والمحاكم الاقتصادية للجهاز المصرفي عبر شركة «إي سكور» من خلال المحول الرقمي، بالإضافة إلى توفير بيانات الدعاوى التجارية واحتجاجات عدم الدفع للقطاع المصرفي.
وأشار العرض إلى أن تطبيق «المطالبة القضائية» المخصص للقضاة يتيح الاستعلام الفوري عن بيانات المدعى عليه بمجرد إدخال الرقم القومي، لتظهر أمام القاضي بصورة مباشرة المعلومات المتعلقة بممتلكاته، بما يشمل العقارات والمركبات والشركات والحسابات البنكية، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها بكفاءة أكبر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك