أعلنت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية تعليق مهام المدعي العام كريم خان مؤقتاً، إلى حين تصويت الدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف بشأن مستقبله داخل المحكمة، وذلك عقب تحقيقات مرتبطة باتهامات بسوء سلوك جنسي وُجهت إليه.
ويأتي هذا القرار في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والدبلوماسية واستمرت لأكثر من عامين، حيث يواجه خان، وهو محامٍ بريطاني، اتهامات تتعلق بسلوك جنسي غير توافقي مع إحدى مساعداته، بينما ينفي بشكل قاطع جميع هذه الادعاءات.
وأوضح مكتب جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية، أن القرار استند إلى تقرير صادر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، إلى جانب الأدلة المتوفرة ومشورة لجنة من الخبراء القضائيين، فضلاً عن مذكرات خطية قُدمت في إطار التحقيق.
وخلص التقرير الأممي إلى وجود مؤشرات على أن خان قام بـ“اتصال جنسي غير توافقي” مع المساعدة داخل مكتبه وفي مقر إقامته الخاص وأثناء مهمة عمل، في حين رأت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة أن نتائج التحقيق لا ترقى إلى الحسم القانوني النهائي.
وفي ضوء هذا التعقيد القانوني، قررت الجمعية المشرفة عقد جلسة خاصة لتحديد مصير المدعي العام، سواء باستمراره في منصبه أو اتخاذ إجراءات بديلة بحقه، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ المحكمة الجنائية الدولية.
وكان كريم خان قد تنحى مؤقتاً عن مهامه في مايو 2025 بانتظار نتائج التحقيق، قبل أن تتصاعد القضية لتتحول إلى واحدة من أكثر الملفات حساسية داخل المؤسسة الدولية، ما دفع الجمعية إلى استحداث آليات تنظيمية جديدة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
ويُذكر أن خان كان قد تصدر عناوين الأخبار الدولية في السابق، عقب إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية الحرب في غزة، ما وضعه في قلب جدل سياسي وقانوني واسع.
وتُعد المحكمة الجنائية الدولية إحدى أبرز المؤسسات القضائية العالمية المختصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، وغالباً ما تواجه قراراتها حساسية سياسية وقانونية عالية.
وتُعد هذه الحالة من أبرز الأزمات الداخلية التي تمر بها المحكمة منذ تأسيسها، نظراً لطبيعة المنصب وأهمية المدعي العام في تحريك القضايا الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك