انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الأجهزة الجمركية ووزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بالدول العربية.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير قواعد المنشأ العربية وتذليل العقبات أمام حركة التجارة البينية بين الدول العربية.
المالكى: تطوير قواعد المنشأ يدعم التكامل الاقتصادىأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية فى جامعة الدول العربية السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكي أن الاجتماعات الدورية للجنة تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الرؤى الاقتصادية العربية وتحديث المنظومة التجارية المشتركة.
وأشار إلى أن تطوير قواعد المنشأ العربية يسهم فى تعزيز الاستفادة من المزايا التى توفرها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
مراجعة اتفاقية التبادل التجارىويناقش الاجتماع مراجعة المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بهدف دعم التطبيق الفعال لأحكام الاتفاقية وتعزيز انسياب السلع بين الأسواق العربية.
كما تعكس هذه المراجعات حرص الدول الأعضاء على تبسيط الإجراءات التجارية ورفع كفاءة حركة التبادل التجاري العربي.
تحديث الأحكام العامة لقواعد المنشأويواصل المشاركون استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية استنادا إلى المقترح المقدم من الجمهورية التونسية.
ويهدف هذا التحديث إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية وتعزيز كفاءة تطبيق قواعد المنشأ ضمن إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
توصيات مرتقبة لدعم التجارة العربيةومن المقرر أن تنتهي اللجنة إلى إعداد مجموعة من التوصيات والمخرجات المتعلقة بتطوير قواعد المنشأ وتسهيل حركة التجارة العربية البينية.
وسيتم رفع هذه التوصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة للنظر في اعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك