الأردن يدعو إلى تنسيق عربي موحد لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل الدولية

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية ورئيسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وفاء بني مصطفى، أهمية توحيد المواقف العربية وتعزيز التنسيق المشترك في المحافل الدولية لدعم قضايا التنمية والإدماج الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة تطوير آليات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاجتماعية والتنموية المتزايدة.

وقالت بني مصطفى، خلال ترؤسها اجتماع الوزراء ورؤساء وممثلي الوفود العربية المشاركين في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمته جامعة الدول العربية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن البعد الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يأتون في صلب أولويات العمل العربي المشترك.

وأضافت أن الدول العربية تواجه تحديات متزايدة تستدعي تبني سياسات أكثر شمولًا ومرونة واستدامة، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية، والحد من الفقر، والتمكين الاقتصادي، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت أهمية تكثيف التنسيق العربي في المحافل الدولية وصياغة مواقف موحدة تعكس أولويات الدول العربية، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية بما يسهم في تطوير سياسات اجتماعية أكثر فاعلية.

وأشارت إلى أن الأردن تبنى مبادرة" الختم العربي للمؤسسات الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة" في القطاعين العام والخاص، والتي يجري العمل على تطويرها وطنياً تمهيداً لتطبيقها على المستوى العربي، لافتة إلى صدور قرار عربي بتبني المبادرة.

كما رحبت بدعم الدول العربية لمرشح الأردن لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، مؤكدة أهمية دعم الكفاءات العربية وتعزيز الحضور العربي داخل آليات الأمم المتحدة.

وشددت بني مصطفى على أن الاستثمار في الإنسان وتوحيد الجهود العربية يمثلان أساساً لتحقيق التنمية والاستقرار، مؤكدة مواصلة الأردن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي والخدمات الدامجة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.