شهد مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، استمرار المناقشات الموسعة حول تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، حيث استعرض الأعضاء بنود الخطة في ضوء الاستراتيجيات الاقتصادية للدولة.
بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتعاون الدولي، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوفي السياق ذاته، استعرضت النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، تقرير اللجنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، بما يتضمنه من بنود وتأشيرات ملحقة، وذلك تمهيداً لمناقشتها تحت القبة.
الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنينوتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة التخطيط العام للدولة لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات ومؤشرات الأداء والحوكمة الرشيدة، وأكثر قدرة على تحقيق التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التوجه من شأنه تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة وزيادة فرص تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية للخطة.
وتشمل ركائز الخطة أيضًا تطبيق مبدأ الأولويات في تخصيص الموارد والاستثمارات العامة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة.
وترى اللجنة أن هذه الركائز تعكس توجهًا نحو بناء نموذج تنموي جديد يعتمد على الإنسان والإنتاجية والابتكار والقطاع الخاص، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات واستثمار الفرص المتاحة خلال المرحلة المقبلة.
وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ والتأشيرات الملحقة بها.
ورفع المستشار عصام فريد رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأثنين ٢٢ يونيو الجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك