أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
وجاءت موافقة لحنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عقب مراجعة اللجنة لصياغة المادة 30 وبصفة خاصة البند رقم 28 المتعلق بالإعفاءات الضريبية الخاصة بالقطاع العقاري.
وشملت التعديلات استمرار إعفاء عمليات بيع وتأجير الأراضي غير المبنية، والأراضي الزراعية، إلى جانب العقارات والوحدات المخصصة للسكن، من ضريبة القيمة المضافة.
كما نصت التعديلات على إعفاء بيع وتأجير العقارات والوحدات غير السكنية، مع استثناء المقار التي تستخدم في إدارة الأنشطة المختلفة، سواء كانت أنشطة تجارية أو خدمية أو ترتبط بالتعامل المباشر مع العملاء.
واستبعد مشروع التعديل من نطاق الضريبة المقار المخصصة لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إضافة إلى أي أنشطة أخرى يتم تحديدها بقرار يصدره وزير المالية بناءً على اقتراح الوزير المختص.
وتهدف هذه التغييرات إلى تحقيق قدر أكبر من الوضوح في تطبيق أحكام الضريبة، من خلال دعم الأنشطة ذات الطابع المجتمعي والخدمي عبر الإعفاءات الضريبية، مع إحكام الرقابة على المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام الضريبي وتقليل الاختلافات في تفسير النصوص القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك