استهلت وزارة العدل فعاليات المؤتمر المنعقد حاليًا بعرض فيلم تسجيلي تناول جهود الوزارة في تطوير منظومة التقاضي وتنفيذ أحكام النفقات، مستعرضًا أهداف بروتوكولي التعاون الجديدين اللذين يستهدفان إتاحة الاستعلام الرقمي الفوري عن ممتلكات المدعى عليهم وتعزيز التكامل الإلكتروني بين قواعد البيانات الحكومية.
وأوضح الفيلم أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لميكنة إجراءات التقاضي والتوسع في سداد الرسوم والخدمات القضائية إلكترونيًا، إلى جانب رصد أسباب تأخر الفصل في بعض قضايا الأسرة والعمل على معالجتها، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير حصول المتقاضين على حقوقهم.
كما استعرض الفيلم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الممتنعين عن سداد النفقات، وفي مقدمتها تطبيق آلية لوقف بعض الخدمات الحكومية عن غير الملتزمين بتنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم تعليق الخدمات عن 1567 ممتنعًا عن السداد.
وأشار إلى التعاون مع شركة «كميونتي» لإرسال رسائل نصية للممتنعين تتضمن الخدمات التي تم وقفها وآليات السداد المتاحة لتسوية المديونيات المستحقة.
وتناول الفيلم تفاصيل بروتوكول التعاون المزمع توقيعه مع شركة «إي سكور» برعاية البنك المركزي المصري، والذي يهدف إلى توفير آلية رقمية حديثة تتيح لقاضي التنفيذ الاستعلام الفوري عن ممتلكات المدعى عليهم في قضايا النفقات، بما يسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية أكبر.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه وزارة العدل نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير أدوات تنفيذ الأحكام القضائية، بما يدعم سرعة الفصل في المنازعات ويرفع كفاءة منظومة العدالة، خاصة في القضايا المرتبطة بالنفقات وحقوق الأسرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك