أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الاقتصادية في زمن الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تُدار بالأساليب والأدوات المرنة للتعامل مع المخاطر واستجلاء الفرص، موضحا أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/ 2027، الحالية هى “خطة عمل ديناميكية” صُممت لمواجهة أية صدمات للعرض العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اليوم الثاني، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد؛ وبمشاركة المستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026 /2027، والخطة متوسطة المدى (2026/ 2027 – 2029/ 2030) مستعرضًا ردودًا تفصيلية على استفسارات وتساؤلات النواب.
وأوضح الوزير أن الخطة بُنيت لأول مرة عبر نماذج التوازن العام القابلة للقياس ومتابعة التنفيذ؛ حيث وضعت في الحسبان السيناريوهات الجيوسياسية (بما فيها الشلل المؤقت لحركة الملاحة وقفزات أسعار الطاقة والغذاء) ليأتي مستهدف النمو متحفظًا بين 4.
8% و5.
2%، ممهدًا لصعود آمن نحو 6.
2% إلى 6.
8% بحلول عام 2029/ 2030.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة من الإجراءات الهيكلية المستحدثة التي تبنتها الوزارة لرفع كفاءة عملية التخطيط والمتابعة، وجاءت أهمها على النحو كالتالي أولا مؤشرات أداء مكملة: قياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشروع لكافة جهات الإسناد (متابعة – تقييم الاعتماد – إتاحة – صرف)، بالإضافة إلى ربط التدفقات المالية ثانيا بنسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، مع منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد المناقلات بين المشروعات.
واستكمل أن ثالث النقاط في الاجراءات هي وضع إطار لتقييم المشروعات الجارية بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات مقارنة بالمخطط لضمان أولوية التمويل للمشروعات ذات معدلات التنفيذ الأعلى، أما رابعا فهو الربط الإلكتروني الثلاثي: حوكمة الصرف عبر تكامل رقمي كامل بين وزارتي المالية والتخطيط في العام المالي 2026/ 2027، يمتد ليشمل بنك الاستثمار القومي في 2027 /2028 وفق موازنة البرامج والأداء.
وأضاف أن خامسا هو تأهيل الكوادر البشرية: صياغة حزمة تدريبية متكاملة لجهات الإسناد تشمل مهارات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وأدوات المتابعة والتقييم الدقيق، وسادسا فهو حوكمة البروتوكولات: إرساء قواعد صارمة لتوقيع بروتوكولات تنفيذ المشروعات بما يضمن التكوين الرأسمالي للأصول العامة.
وذكر أن سابعا تكمن في المعادلة التمويلية المطورة: استخدام أداة كمية تضمن التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين مختلف المحافظات والمراكز وفقًا للفجوات التنموية، أما ثامنا فهو حوكمة الإنفاق المحلي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطبيق “حوافز تميز الأداء” في المحافظات.
وعلى صعيد التنمية البشرية، أشار الوزير إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.
6% مع استثنائها تمامًا من قرارات الترشيد.
وأعلن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة ليستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين من المرحلتين إلى 17 مليون مستفيد بحلول عام 2030.
وفيما يخص تطوير القرى، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا لخطة العام الحالي والعام المقبل ضمن موازنات دواوين عموم المحافظات، مخصصة لتنفيذ 367 مشروعًا (أغلبها لرصف الطرق الداخلية للقرى) بخلاف استثمارات الوزارات المركزية لبناء المدارس والوحدات الصحية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي (التي قفزت بمعدل 556%) والإنترنت (بمعدل 81%)، مؤكداً أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” تجاوز 91% وجارٍ إنهاء كافة العمليات خلال العام الجاري.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك