وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٦- ٢٠٢٧ والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس وبناءً على التقرير الذي عرضته الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن مشروع القانون يُمثّل وثيقة كاملة في تقييم التحديات وواقعية في طرح الحلول، ويأتي تلبيّة للاستحقاقات الدستورية وقانون التخطيط العام للدولة، مستهدفاً تحقيق توازن اقتصادي حقيقي يحفز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري للدولة.
وتوجهت الدكتورة سحر نصر، في كلمتها بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة على الجهد المبذول في إعداد مشروع الخطة، وما تضمّنه من رؤيةٍ متكاملةٍ ومستهدفاتٍ طموحةٍ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما يحسّن مستوى معيشة المواطن، ويُترجم تكليفات القيادة السياسية.
وشددت الدكتورة سحر نصر على أن الفلسفة الأساسية لهذه الخطة ترتكز على ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة دون تمييز، مؤكدة أن اللجنة وضعت أولوية قصوى للمحافظات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لضمان توجيه الاستثمارات لتقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك