أجرت النيابة العامة زيارة تفتيشية لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو (1، 3، 4، 6)، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بشأن استمرار أعمال التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، للتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية المقررة للنزلاء.
وخلال الزيارة، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى المركز، حيث تفقد عنابر الإقامة وراجع مدى جاهزيتها ونظافتها وملاءمتها لأعداد النزلاء، كما تحقق من خلوها من أي ممارسات أو أوضاع تمس خصوصيتهم أو حقوقهم المكفولة قانونًا.
واستمع أعضاء النيابة إلى عدد من النزلاء للوقوف على أوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث أكدوا تمتعهم بكامل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، ولم يبدوا أية شكاوى بشأن ظروف إقامتهم أو الخدمات المقدمة لهم.
وشملت الجولة التفتيشية زيارة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، لمتابعة مستوى الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، والتأكد من انتظام تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة، فضلًا عن تفقد الصيدلية وعيادة الأسنان ومناطق التريض وأماكن الزيارة، مع مراجعة السجلات والدفاتر الخاصة بها.
كما عاين فريق النيابة منطقة التأهيل والإنتاج، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرفة الموسيقى، وغرف ممارسة الهوايات، والحضانة، للوقوف على مستوى الخدمات والبرامج التأهيلية المقدمة للنزلاء.
وفي ختام الزيارة، تفقد أعضاء النيابة أماكن إعداد وتجهيز الطعام، وتحققوا من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية المقررة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ الزيارات والتفتيشات الدورية لأقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الدستوري والقانوني في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، وصون الحقوق والحريات، ومتابعة ورصد أية شكاوى ترد في هذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك