أكد انه "تعرّض إلى مظلمة" نقيب الصحفيين يدعو مراد الزغيدي لتعليق إضراب الجوع

" بريء من التهم الموجهة إليه بخصوص جريمة تبييض الأموال"، ودعاه إلى ضرورة تعليق إضراب الجوع.

دخل الصحفي مراد الزغيدي أمس الاثنين في يومه الخامس من إضراب الجوع.

واعتبر زياد دبّار نقيب الصحفيين أن معركة" الأمعاء الخاوية" التي يخوضها مراد الزغيدي اليوم" لم تأتي من فراغ ونّما كانت نتيجة المظلمة التي تعرّض لها أثناء محاكمته في قضية تبييض الأموال".

وأكد نقيب الصحفيين انّ" كل الأدلة والبراهين قد اثبتت براءة مراد الزغيدي من التهم الموجهة إليه في قضية الحال"، مشيرا في السياق نفسه الى انّ" النقابة لها أمل في ان تتولى محكمة التعقيب إصلاح الأمور وإرجاعها إلى نصابها".

ودعا زياد دبار مراد الزغيدي الى ضرورة تعليق اضراب الجوع.

كما دعا الجهات المعنية الى ضرورة" الكف عن ملاحقة الصحفيين على خلفية ارائهم ورفع ايديهم عنهم".

علما وانّ ابنة مراد الزغيدي وشقيقته قد اعلنتا دخولهما في اضراب جوع منذ الخميس الفارط تضامنا ومساندة له.

كما تطرق زياد دبّار كذلك الى وضعية الصحفي زياد الهاني الذي يمثل يوم 12 جوان الجاري أمام محكمة الاستئناف من أجل" الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

قضية" تبييض الاموال" التي شملت الابحاث فيها كل من الصحفي مراد الزغيدي والاعلامي برهان بسيس تعود أطوارها الى شهر ماي 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث ضد كلّ من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل شبهات تتعلق بـ" ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الأموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والإثراء غير المشروع".

وفي 22 جانفي 2026، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس إدانة كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل جرائم تتعلق بـ" تبييض الأموال"، وقضت بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات ونصف.

وفي 12 ماي المنقضي، قررت الدائرة الجنائية تأييد ادانة المظنون فيهما (برهان بسيس ومراد الزغيدي) واقرار الحكم الابتدائي الصادر في شأنهما والقاضي بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات ونصف.