رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا!

بين الفينة والأخرى تشهد ليبيا طوابير طويلة على محطات التزود بالوقود، ترى هل هي أزمة عدم توفر وقود أم أن هناك سوءاً في العرض؟ تستورد ليبيا حوالي 75% من احتياجاتها من الوقود.

البنك المركزي يقول إن فاتورة المحروقات السنوية تبلغ 60 مليار دينار، وتقول بعض المصادر إن كمية الاستهلاك الحقيقية تتجاوز النصف بقليل.

بصريح العبارة إن ما يجري تهريبه يقدر بحوالي 40% من الوقود.

لسنوات كانت تتم مبادلة النفط الخام بالوقود المستورد، أي إن القيمة لا تخصم من إيرادات بيع النفط الخام.

وفي الآونة الأخيرة هناك سعي للتخلي عن ذلك.

السؤال من المستفيد من التهريب؟ وهل تعجز الدولة عن مكافحته؟ في ظل الفوضى العارمة التي تعيشها البلاد، تكونت كانتونات (جهوية) غير رسمية تمتلك السلاح (ميليشيات) مدعومة بأناس ذوي نفوذ بالسلطة بالتهريب المكشوف.

الحكومة لم تبذل أي جهد في الحد من التهريب بل نجدها تغض الطرف عن ذلك لأن هناك تبادل مصالح، فالحكومة تعطي هذه الميليشيات شرعية البقاء، والميليشيات بدورها تدعم الحكومة وتحفظها من الانهيار.

وعندما يكثر الحديث عن الفساد تخرج لنا أصوات مطالبة برفع الدعم عن المحروقات وتقديمه نقداً للمواطن.

بعض «رجال الأعمال» أمراء الاعتمادات يخرجون علينا بضرورة رفع الدعم.

لا يمكن لرأسمالي مستغل كل همه جيبه أن يفكر في معيشة أصحاب الدخول المحدودة.

رفع الدعم سيتبعه ارتفاع في مختلف أسعار السلع والطاقة الكهربائية والخدمات الأخرى ستتجاوز قيمة الدعم النقدي بكثير.

المشكوك في استمراره.

بمعنى إن دخل الفرد يزداد شكلياً لكنه في واقع الحال يتناقص بنسبة ارتفاع الأسعار.

التضخم الذي كأقل تقدير.

قبل التفكير في رفع الدعم يجب أن تكون هناك منظومة نقل عام برية، وسكك حديدية (قطارات) بحيث يمكن للمواطن الاستغناء عن مركوبه الخاص، تحرير الدينار الليبي من الإجراءات التي فرضت عليه (الضريبة على بيع النقد الأجنبي) والتي قيل عنها في وقتها إنها مؤقتة ولكنها استمرت لسنوات وأدخلت الضريبة ضمن السعر الرسمي للعملة المحلية (6.

35 دينار / دولار) وهذا السعر يخدم كبار التجار ويضاعف مدخراتهم، ولا حديث عن رفعها.

يجب على الجهات ذات العلاقة (البنك المركزي ووزارة المالية) العمل بكل جدية للعودة بسعر الصرف إلى سابق عهده (1.

35 دينار/ دولار) وبالتأكيد إن مثل هذه الإجراءات الحساسة تحتاج إلى حكومة (قارة) منتخبة شعبية.

قد تلجأ الحكومة إلى تقنين استهلاك الوقود من خلال استخدام بطاقة شراء الوقود (تحديد كمية معقولة شهرياً تتناسب مع احتياجات المواطن).

إن تكلفة سعر استيراد لتر البنزين بالسعر الرسمي الحالي 6.

35 تكون بحدود خمسة دنانير وفي حال رفع الدعم كلياً هل يستطيع المواطن تحمل ذلك مهما كان حجم الدعم النقدي؟ السؤال لماذا لا تجري إعادة تأهيل مصافي التكرير بالداخل واستحداث مصافٍ أخرى لتلبية احتياجات السوق المحلية أو على الأقل الجزء الأكبر منه؟ بل وإمكان تصدير الناتج عبر شركة البريقة بطرق رسمية وبأسعار تفضيلية إلى دول الجوار «بسعر أقل مما يكلف تلك الدول».

خاصة أن هناك عديد الدول تعتمد اقتصاداتها بنسبة كبيرة على إعادة التصدير.

إن رفع الدعم قبل الإصلاحات جريمة، لا يحس بها الأغنياء ومن يغردون خلاف ذلك يعتبرون خارج السرب.