أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، أن توقيع بروتوكول تعاون بشأن منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة، يأتي لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان صون حقوق المرأة والطفل، فى إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الحماية القانونية السريعة للمستحقين.
وشهد ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالية كبرى لتوقيع بروتوكولي تعاون وتطوير رقمي، بحضور وزير العدل المستشار محمود الشريف، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي المصري، لإطلاق منظومة تكنولوجية متكاملة تستهدف حماية حقوق الأسرة وتطوير منظومة التقاضي.
ملاحقة إلكترونية" شاملة" لأموال الممتنعين عن النفقةأجرى المستشار محمود الشريف، وزير العدل، اتصالاً مباشرًا عبر خاصية" الفيديو كونفرنس" مع رئيس محكمة القاهرة الجديدة؛ للتأكد من بدء التنفيذ الفعلي لآليات الربط الإلكتروني لحصر ممتلكات الممتنعين عن سداد مستحقات النفقة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بالتلاعب بأقوات النساء والأطفال.
كيف ترصد وزارة العدل ثروات" المتهربين"؟عرضت وزارة العدل خلال الاحتفالية فيلمًا تسجيليًا يشرح بدقة الآلية التكنولوجية الجديدة لحصر ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة، وكيفية تتبع ثرواتهم بدقة وسرعة لسد الثغرات أمام أي محاولة لإخفاء الأموال.
استعلام رقمي مباشر لتسريع أحكام الأسرة وصون حقوق الطفليستهدف البروتوكول الأول الذي تم توقيعه تفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر عن ممتلكات الملتزمين بالنفقة، مما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية بشكل غير مسبوق، وضمان الصون الكامل لحقوق المرأة والطفل وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
ربط قواعد البيانات الحكومية لمنع التلاعبشهدت الاحتفالية استعراض المنظومة الرقمية الجديدة لربط قواعد بيانات الملتزمين بسداد المطالبات القضائية بالبيانات الحكومية الموثقة، وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة، وتعزيز آليات التحصيل، وتحقيق تكامل البيانات بين مختلف مؤسسات الدولة لسد منافذ التهرب.
ودشن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، آليات العمل التنفيذية لأحدث المنظومات الرقمية لإنصاف المرأة والطفل، حيث تواصل الوزير مباشرة عبر خاصية «الفيديو كونفرنس» مع رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية؛ للوقوف على التفعيل الميداني للربط الإلكتروني المشترك، والمخصص لحصر ممتلكات وأموال الممتنعين عن سداد مستحقات النفقة.
كيفية حصر ممتلكات الممتنعين عن النقةوشهدت الاحتفالية الرسمية التي أقيمت بمقر ديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، عرض فيلم تسجيلي يوثق الدورة الإجرائية للمنظومة الذكية الجديدة، وكيفية تعقب الثروات والأصول الخاصة بالممتنعين عن النفقة بدقة وسرعة فائقة، وذلك على هامش مراسم توقيع بروتوكولي تعاون وتطوير رقمي رفيعي المستوى، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي المصري.
ملاحقة إلكترونية لحماية حقوق المرأة والطفلويستهدف البروتوكول الأول تفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر والفوري عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة، وهو ما يضع حداً لسيناريوهات المماطلة وإخفاء الثروات، ويسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأسر المستحقة، وضمان الصون الكامل لحقوق المرأة والطفل.
الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول الرقميومن جانبه، صرح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك