أحالت الحكومة المغربية على مجلس النواب مشاريع قوانين تهم اتفاقيات تعاون عسكري وقعتها مع عدد من الدول الإفريقية، من بينها دول ما تزال تعترف بـ«الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية».
وأُعلن عن إحالة هذه النصوص، يوم الاثنين 8 يونيو، خلال افتتاح الجلسة المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن أسئلة النواب حول التعليم والتكوين المهني.
ومن بين الاتفاقيات المعروضة على أنظار النواب، اتفاق التعاون العسكري الموقع في 17 يونيو 2025 بالرباط مع إثيوبيا، وهي دولة لم تقطع بعد علاقاتها مع «الجمهورية الصحراوية».
ويشمل هذا التعاون الاستراتيجي مجالات عدة، من بينها التكوين والتدريب العسكريان، وتنظيم مناورات مشتركة، والبحث العلمي، إضافة إلى الصحة العسكرية.
كما ينص الاتفاق على تبادل التجارب والخبرات في مجالات ذات اهتمام مشترك.
وكانت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد احتضنت، في 14 مايو 2026، الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة المغربية الإثيوبية.
وسيُدعى النواب أيضا إلى المصادقة على اتفاق التعاون العسكري المبرم في 18 يونيو 2025 بالرباط مع رواندا، وهي دولة أخرى تعترف بـ«الجمهورية الصحراوية» المعلنة من جانب واحد.
وينص الاتفاق على إحداث لجنة عسكرية مشتركة تتولى تحديد محاور التعاون الثنائي، على أن تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين الرباط وكيغالي.
أما النص الثالث، فيتعلق باتفاق التعاون العسكري الموقع في 21 أكتوبر 2025 بالرباط مع ليبيريا، وهي دولة تدعم سيادة المغرب على الصحراء.
وكانت المملكة قد أبرمت كذلك اتفاقيتي تعاون عسكري مع كل من كوت ديفوار في ماي 2025، والكاميرون في مارس من السنة نفسها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك