أعلن وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج وبريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على شبكات تمكّن عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالوا في بيان مشترك: " ردا على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، اتخذنا إجراءات منسقة لفرض عقوبات واتخاذ تدابير أخرى لمحاسبة المستوطنين المتطرفين على مستويات العنف المروعة التي يمارسونها ضد المدنيين الفلسطينيين".
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرا.
الوزراء أضافوا: " يواصل المستوطنون المتطرفون العنيفون، بدعم من مؤيديهم، مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الإنسانية".
وشددوا على أن المستوطنين" يستخدمون العنف لتهجير الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وتكريس الاستيطان غير الشرعي، مما يقوض إمكانية قيام دولة فلسطين وآفاق التعايش السلمي".
ويحذر الفلسطينيون من أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يرتكبون اعتداءات يومية بحقهم، ما يمهد لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ما يعني القضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع الوزراء: " لطالما تمكن المستوطنون العنيفون من التصرف دون رادع تقريبًا، ويستمر التوسع الاستيطاني وإنشاء البؤر الاستيطانية بدعم وتسهيل من حكومة إسرائيل، وأحيانا يرتكب المستوطنون العنف تحت حماية قوات الأمن".
وبشأن طبيعة العقوبات، قالت الخارجية البريطانية، في بيان، إن" المشمولين بالعقوبات سوف تجمَّد أرصدتهم، وحيثما كان مناسبا سوف يُمنعون من السفر إلى المملكة المتحدة وإدارة شركات بريطانية".
وأوضحت أن" هذه العقوبات من شأنها عرقلة تدفق الأموال التي أتاحت لجماعات من المستوطنين المتطرفين التصرف في حصانة من العقاب في الضفة الغربية، وتدل على التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين".
الوزارة أفادت بأن الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات هم: إيتمار يهودا ليفي، و" رابطة المزارع"، وشركة" أهافات غيلاد"، وجمعية" آري إيشاغ"، ومنظمة" أرتزينو"، ومؤسسة" شيفات تزيون ليرغفي أدماتا"، وشركة إيال هاري يهودا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك