التموين: لا مساس بالمستحقين في الدعم النقدي الجديد.. وحرية اختيار السلع لزيادة الاستفادة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التزامها الكامل بوصول الدعم لمستحقيه، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، موضحه أن التحول من الدعم العيني للنقدي لن يمس المستفيدين الحاليين، وأن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن.

وأضافت الوزارة، أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية اختيار السلع اللي يحتاجها فعليا، حسب قيمة الدعم المخصص على بطاقته، دون إجباره على سلع بعينها، وهذا يضمن استفادة أكبر وأعلى مرونة.

التحول للدعم النقدي يوسع الخياراتوقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن النظام النقدي سيوفر بدائل أكتر للمواطن من سلع ومنتجات عبر منافذ متنوعة.

بهدف زيادة المنافسة بين التجار ورفع جودة السلع المقدمة، مؤكدا إن وصول الدعم لمستحقيه مضمون من خلال قاعدة بيانات محدثة ودقيقة للفئات المستحقةووفقا لمصادر مطلعة، فإن قيمة الدعم المخصص للفرد في النظام الجديد ستتراوح بين 300 و350 جنيهًا شهريًا، ما يعني حصول الأسرة المكونة من أربعة أفراد على دعم يتراوح بين 1200 و1400 جنيه شهريًا، يتم صرفه عبر بطاقة أو كارت ذكي يتيح للمستفيدين شراء احتياجاتهم من مجموعة واسعة من السلع الغذائية.

منظومة الدعم النقدي الجديدةوأكدت المصادر أن الدعم النقدي لن يُصرف في صورة أموال مباشرة" كاش"، وإنما من خلال محفظة إلكترونية مخصصة لشراء السلع الأساسية، بما يضمن استمرار توجيه الدعم إلى مستحقيه ومنع إساءة استخدامه.

وتشمل المنظومة الجديدة توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين لتصل إلى نحو 30 سلعة، من بينها اللحوم والدواجن، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار احتياجاتها الشهرية وفقًا لأولوياتها الاستهلاكية.

استبعاد ملايين المواطنين من التموينوفي إطار إعادة تنقية قاعدة بيانات المستفيدين، كشفت المصادر عن مراجعة شاملة للبيانات الحالية، قد تسفر عن استبعاد ما بين 10 و12 مليون مواطن من منظومة الدعم، ليصل عدد المستفيدين إلى نحو 58 مليون مواطن بدلاً من 68 مليونًا حاليًا، مع إتاحة باب التظلمات للحالات المستحقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن التحول إلى الدعم النقدي لا يستهدف خفض قيمة الدعم، بل زيادة كفاءته وضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر عدالة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل مراجعة قيمة الدعم بما يتناسب مع معدلات التضخم وتغيرات الأسعار.