أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي أقره مجلس الوزراء جاء بهدف تحسين الخدمات المهنية المقدمة للمواطنين، وذلك لضمان أن العامل الذي سيقدم خدمة للمواطن حاصل على شهادة مزاولة المهنة في المهنة التي يعمل بها ومؤهل لها؛ كالصيانة المنزلية وصيانة وإصلاح المركبات وغيرها من المهن للقيام بالعمل المطلوب؛ وهذا يشكل حماية لمتلقي الخدمة، وضمانا لحصوله على أفضل خدمة.
وبين الزيود أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تنظيم ممارسة المهن المختلفة في كافة القطاعات والحد من الممارسات العشوائية؛ لضمان عدم تشغيل أي عامل مهني أو تقني أو ممارسة أي مهنة دون الحصول على شهادة مزاولة المهنة.
وأوضح أن مشروع القانون يمنح بموجبه شهادة مزاولة مهنة لكل شخص خضع للبرامج التدريبية المقررة واجتاز الاختبارات المهنية المحدد وفقا لطبيعة كل مهنة لتؤهله للحصول على فرصة عمل مناسبة، مؤكدا أن هذه الآلية تسهم في رفع قدرات وكفاءات العاملين في المهن المختلفة لتحسين جودة الخدمات التي يقدمها المهنيون لمتلقي الخدمة.
وأضاف الزيود أن القانون يُمكّن وزارة العمل من عقد الاختبارات المهنية والتقنية وإصدار شهادات مزاولات المهنة وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني لممارسة أعمالهم ضماناً لكفاءة مخرجات البرامج التدريبية وبتكامليه كاملة مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وأشار إلى مشروع القانون ينظم سوق العمل المهني من خلال تعزيز دور وزارة العمل في الرقابة والتفتيش على مزودي الخدمات التدريب وممارسي المهنة وكل من يمارس أعمالهم والرقابة على المحال التي تقدم الخدمات المهنية للتأكد من التزامهم بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكد الزيود أن قانون تنطيم المهني يعزز الشراكة مع القطاع الخاص في تحدييد معايير التدريب والمهن التي يحتاجها سوق العمل لتلبية احتياجات أصحاب العمل بعمال مؤهلين ويحملون من المهارات ما يكفي للالتحاق بفرص العمل.
وبين أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بموجب مشروع قانون العمل المهني من مختلف الجهات ذات العلاقه بالشراكة مع القطاع الخاص وذوي الخبرة والاختصاص تهدف إلى إقرارالسياسات العامة للتدريب المهني والتقني وتوحيد مرجعيات التدريب وضمان عدم الازدواجية لكافة برامج التدريب المهني والتقني وضمان كفاءة مخرجات هذه البرامج وتلبيتها لاحتياجات القطاع الخاص في سوق العمل الأردني.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني متوافق مع مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الذي أقره مجلس الوزراء لتحديد الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات بنوع من التنسيق التكاملي بين وزارة العمل والهيئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك