كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرب إطلاق منظومة متكاملة لتصدير العقار المصري للأجانب، بالتعاون بين وزارات الإسكان والاتصالات والعدل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري وجذب المزيد من العملة الأجنبية.
وقالت المنشاوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، المخصص للاستماع إلى رؤية الوزارة بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب، أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتصدير العقار للأجانب وتيسير الإجراءات الخاصة بالشراء والتسجيل.
وأضافت أن المنظومة الجديدة ستتيح إصدار شهادة الملكية والمستندات الخاصة بالعقار بصورة إلكترونية، بما يسهل إجراءات التملك ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، مشيرة إلى أن هذه الشهادة ترتبط كذلك بالإجراءات الخاصة بإقامة المشتري الأجنبي.
مناقشات مستمرة مع البنك المركزيوأوضحت المنشاوي، أن هناك مناقشات مستمرة مع البنك المركزي بشأن بعض الجوانب المرتبطة بآليات السداد بالعملة الأجنبية، لافتة إلى أن رؤية البنك المركزي ترتكز على ضرورة التزام المطور العقاري ببنود التعاقد مع المشتري وأن تتم المعاملات وفق الضوابط المنظمة لذلك.
وأكدت، أن الوزارة انتهت بالفعل من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تصدير العقار، وتم البدء بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها واحدة من أهم المدن الجاذبة للاستثمار العقاري، كما تم الانتهاء من تنفيذ المنصة الإلكترونية تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوات زيادة تنافسية العقار المصري في الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك