أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو فرض قيود على دخول عدد من المسؤولين الإسرائيليين إلى فرنسا، بالتنسيق مع دول غربية تشمل بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج. تستهدف هذه الإجراءات المنسقة أفراداً متهمين بالضلوع في أعمال عنف مرتبطة بالمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وذلك في إطار موقف مشترك لمواجهة تصاعد الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين.
- فرنسا تفرض قيود دخول على مسؤولين إسرائيليين بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.
- قال وزير الخارجية الفرنسي إن الإجراءات تستهدف أشخاصاً متهمين بالضلوع في أعمال عنف بالضفة الغربية.
- أوضح بيان مشترك أن العقوبات تشمل أفراداً مرتبطين بمستوطنين متطرفين يحظون بدعم من جهات داخل إسرائيل.
من: فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، النرويج، ومسؤولون إسرائيليون
أين: فرنسا والضفة الغربية
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده قررت فرض قيود على دخول عدد من المسؤولين الإسرائيليين إلى أراضيها، ضمن حزمة إجراءات تستهدف أشخاصًا متهمين بالضلوع في أعمال عنف في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق مع عدة دول غربية.
إجراءات أوروبية منسقة ضد مسؤولين إسرائيليينوبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، فإن فرنسا فرضت هذه الإجراءات بالتعاون مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في إطار موقف مشترك تجاه تصاعد العنف في الضفة الغربية.
استهداف متورطين في العنف على مواطني الضفة الغربيةوأوضح البيان المشترك أن العقوبات تستهدف أفرادًا يُعتقد تورطهم في أعمال عنف مرتبطة بالمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات تتم في ظل دعم من جهات متطرفة داخل إسرائيل.
منع دخول شخصيات إسرائيلية بارزة من دخول أوروبا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك