عاجل.. الحكومة تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل وجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية

تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.

4% خلال العام المالي 2026/2027، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 4.

17 تريليون جنيه، وتوسيع دور القطاع الخاص، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الكلية بنسبة 35.

1% مقارنة بالعام المالي الجاري، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، على أن ترتفع إلى 64% بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتستهدف الخطة تحقيق نمو تدريجي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.

8% بنهاية المدى المتوسط في 2029/2030، مع رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 14.

5% متوقعة خلال العام الجاري.

جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولاروفيما يتعلق بالموارد الدولارية، تستهدف الحكومة جذب صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027، ترتفع إلى 25 مليار دولار بنهاية فترة الخطة، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 38 مليار دولار، ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 55 مليار دولار بحلول 2029/2030.

كما تراهن الخطة على تعزيز مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتشكل نحو 35.

4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع دعم التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات.

وتستهدف الخطة كذلك توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا، وخفض معدل البطالة إلى 6.

2% خلال العام المالي 2026/2027، ثم إلى 6% بنهاية فترة الخطة، فضلًا عن احتواء معدلات التضخم لتتراجع إلى 9.

3% خلال العام المالي المقبل، ثم إلى 6.

9% على المدى المتوسط.

مضاعفة مساحة المعمور المصري من 7% إلى 14% بحلول 2030وتتضمن الخطة أيضًا أهدافًا للتنمية العمرانية والبيئية، تشمل مضاعفة مساحة المعمور المصري من 7% إلى 14% بحلول عام 2030، واستيعاب نحو 18 مليون نسمة إضافية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، مع تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

كما تستهدف الحكومة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول نهاية المدى المتوسط للخطة، بما يدعم جهود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات الخارجية.