تشهد تطورات تقنيات الذكاء الاصطناعي حركية متسارعة، إذ أصبحت جزءا من الحياة اليومية في مجالات متعددة، من التعليم والصحة إلى التجارة والقضاء، وقد أدى هذا التطور إلى طرح تساؤلات قانونية وأخلاقية مهمة حول مدى قدرة التشريعات الحالية على مواكبة هذه الثورة التكنولوجية وحماية حقوق الأفراد والمجتمعات.
ففي هذا السياق، يرى خبراء في الجزائر، أن الوقت حان لنشر الوعي القانوني تماشيا مع الثورة التكنولوجية.
وقصد التحسيس بأهمية ذلك، نظم مركز الابتكار القانوني “جوريدي لاب” بفندق “الماركير”، منتدى الابتكار القانوني، وذلك للنقاش حول تأثير التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، على الممارسة القانونية، والحوار حول تداعيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الممارسات القانونية.
وفي السياق، أكد الأستاذ عبد الحميد لاتب، مستشار في التحول الرقمي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن الجزائر على غرار الدول الأخرى، أعدت نصوص وقوانين لحماية معطيات الأشخاص الطبيعيين في ظل الذكاء الاصطناعي، حيث يضمن قانون 18.
07 الحماية الجيدة في معالجة المعطيات الشخصية، وعدم تسريب ما يمس بخصوصية الجزائريين.
دمج تقنيات جديدة في مهن قانونيةوقال إن أنظمة الذكاء الاصطناعي، باتت قادرة على اتخاذ قرارات معقدة وتحليل كميات هائلة من البيانات في وقت قياسي، وهو ما دفع العديد من المؤسسات إلى الاعتماد عليها لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، ففي المجال القانوني، تستخدم هذه التقنيات في البحث القانوني وتحليل العقود ومراجعة المستندات، بل وحتى في تقديم توقعات حول نتائج بعض القضايا استنادا إلى البيانات السابقة.
صانع محتوى قانوني: المستقبل يتطلب تشريعات قادرة على قضايا الأنظمة الذكيةواعتبر الحدث الذي نظمه مركز الابتكار القانوني “جوريدي لاب” وبحضور محامين وبعض الحقوقيين، وصانعي المحتوى، مجالا هاما لمناقشة مواضيع تتعلق بمستقبل مهنة المحاماة والقضاة في عصر التحول الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي في تبسيط وتسريع الإجراءات القانونية، ونشر الثقافة الرقمية في المجتمع، وفرصة للحوار وتبادل الخبرات حول دمج التقنيات الجديدة في المهن القانونية، ودعم المهنيين القانونيين في مواجهة تحديات رقمنة العدالة والخدمات القانونية.
وفي السياق، أكد أيوب أمير هيشر، صانع محتوى قانوني لمناقشة وشرح القوانين الجزائرية، للطلبة وتبسيطها لعامة الشعب، أن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة مذهلة، وأن الحماية تتطلب وعيا قانونيا وتنبيها مستمرا وشرحا لكل المستجدات وفي إطار القانون، مشيرا إلى أنه اختار محتوى يركز على هذا الجانب، بصفته متخرجا من كلية الحقوق ومتحصلا على شهادة من المدرسة العليا الدولية للضمان الاجتماعي ببن عكنون.
ويرى أن هناك مخاوف من استعمال الذكاء الاصطناعي في غير محلّه، حيث يمكن أن يتورط أو يتهم أشخاص بأشياء لأنهم وقعوا ضحايا التكنولوجيا، أو الفبركة والتزييف كأساليب أصبحت سهلة ومتوفرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلا إن الصورة قبل التطور التكنولوجي كانت تخضع للتحقيق إذا كانت ضمن ملفات قضائية، سواء قرينة اتهام وإثبات براءة، واليوم بحسبه، صار الذكاء الاصطناعي، يعقد مثل هذه القضايا من خلال استعمال تقنيات تزييف الصورة أو الفيديو، فتطول مدة التحقق من صحتها.
وأوضح أيوب أمير هيشر، أن التطورات المتسارعة للتكنولوجية تبرز تحديات قانونية عديدة، فعندما يتسبب نظام ذكاء اصطناعي في ضرر مادي أو معنوي، يأتي التساؤل حول الجهة المسؤولة عن هذا الضرر، هل هي الشركة المطورة للنظام، أم المؤسسة التي تستخدمه، أم المستخدم نفسه؟وتثير هذه التقنيات، بحسبه، مخاوف تتعلق بحماية البيانات الشخصية، خاصة أن تدريب النماذج الذكية يعتمد على جمع ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات، لذا جاء قانون 07.
18 المتمم لقانون 11.
25، من أجل حماية حقيقية للمعطيات الشخصية.
تحدّيات قانونية لمواجهة استخدام الذكاء الاصطناعيوقال إن من القضايا المثيرة للجدل مسألة التحيز الخوارزمي، حيث يمكن أن تنتج بعض الأنظمة قرارات غير عادلة نتيجة اعتمادها على بيانات تحتوي على تحيزات مسبقة، وقد يؤدي ذلك إلى التمييز في مجالات حساسة مثل التوظيف أو منح القروض أو حتى بعض الإجراءات القضائية، مما يفرض ضرورة وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة والشفافية.
وبما أن الحكومات والمنظمات الدولية تسعى إلى تطوير أطر قانونية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، كجهود تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق الأساسية للأفراد، من خلال فرض معايير للشفافية والمساءلة والأمن الرقمي، يرى المتحدث، أن استمرار تطور الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة، يجعل القوانين التقليدية، تواجه تحديا حقيقًا في مواكبة هذا الواقع الجديد، وعلى هذا الأساس، فإن المستقبل يتطلب تشريعات أكثر مرونة وتخصصا، قادرة على التعامل مع القضايا المستجدة التي تفرضها الأنظمة الذكية.
وأكد في السياق، أن الذكاء الاصطناعي، أصبح قوة مؤثرة في مختلف جوانب الحياة، الأمر الذي يجعل تطوير منظومة قانونية حديثة ضرورة ملحة لا خيارا، فبين فرص الابتكار ومخاطر الاستخدام غير المنظم، تبقى العدالة مطالبة بمواكبة الثورة التكنولوجية لضمان أن يكون التقدم في خدمة الإنسان وحقوقه، لا على حسابها.
وللإشارة، فإن منتدى الابتكار القانوني، تناول الآثار القانونية لاستخدام الأدوات الرقمية، مثل أنظمة التوقيع الإلكتروني، وإدارة العقود، والتحديات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، مع تسليط الضوء على دور الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، إذ أكد المشاركون على المهارات المتطورة المطلوبة من المحامين ورجال القضاء في العصر الرقمي، فلم يعد مجرد الإلمام بالنصوص والتشريعات القانونية كافيا، بل باتت المؤهلات الإضافية في التواصل، والصياغة القانونية، وإتقان الأدوات الرقمية ضرورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك