أعلنت 6 دول غربية (بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا)، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على الشبكات التي تُسهّل عنف وهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
عقوبات منسّقة مع شركاء دوليينوحسب بيان أورده موقع الحكومة البريطانية، فإن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر ستعلن أمام البرلمان، عقوبات منسقة مع شركاء دوليين تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل وتسهيل عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتدفع باتجاه التنفيذ العاجل لخطة السلام المكونة من 20 بنداً.
ومن المتوقع أن تُعلن وزيرة الخارجية تقديم لندن مبلغ مليون جنيه إسترليني إضافية للعمل الإنساني لإزالة الألغام في غزة، إضافةً إلى 4 ملايين جنيه إسترليني التي سبق تقديمها.
وحذّرت بريطانيا الشركات بشدة من ممارسة أي نشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مضيفة أنها تتخذ مزيداً من الإجراءات لدعم جهود التعافي في غزة، بما في ذلك تقديم مليون جنيه إسترليني لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم السلطة الفلسطينية في تجاوز الأزمة المالية والحفاظ على الخدمات الأساسية.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور عبر منصة «إكس»، أنه «بالتعاون مع شركائنا البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزيلندايين والنرويجيين، نفرض اليوم عقوبات جديدة على المسؤولين عن تصعيد الاستيطان والعنف في الضفة الغربية».
وأضاف: على الصعيد الوطني، منعنا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات الاستيطان، و21 مستوطناً عنيفاً.
واتهم سموتريتش بالترويج لنشاط لضم الضفة الغربية علناً ولإنشاء مستوطنات جديدة فيها، ولإعادة استيطان غزة، وللانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على الشعب الفلسطيني.
وأكد أن هذه سياسة لا يمكن للأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي قبولها، الملتزم التزاماً راسخاً بحل الدولتين.
ومن المقرر أن تفرض بريطانيا عقوبات على 6 كيانات وفرد واحد متورطين في تمويل وتمكين وتنفيذ أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت أستراليا ونيوزيلندا قد نشرتا عقوبات منسقة الأسبوع الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك