الإسكان: قانون جديد لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وتنظيم التسويق العقاري قريباً

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، في إطار خطة الدولة لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الحالية وتحقيق مزيد من الاستقرار خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، حيث استعرضت الوزيرة رؤية الحكومة بشأن تنظيم السوق العقاري وآليات تطويره بما يتواكب مع حجم النمو الذي يشهده القطاع العقاري في مصر.

اتحاد للمطورين العقاريين لضبط السوقوأكدت وزيرة الإسكان أن التصور المبدئي لمشروع القانون يتضمن إنشاء اتحاد رسمي للمطورين العقاريين، ليكون المظلة التنظيمية التي تمثل العاملين بالقطاع، وتسهم في وضع قواعد ومعايير واضحة لممارسة النشاط.

وأوضحت أن القانون المقترح ينص على إجراء انتخابات لاتحاد المطورين العقاريين خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر من تاريخ صدور التشريع، بما يضمن سرعة تشكيل الكيان الجديد وبدء ممارسة اختصاصاته بصورة فعالة.

تشريع جديد لتنظيم التسويق العقاريوأشارت المنشاوي إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعداد تشريع خاص بتنظيم نشاط التسويق العقاري، بهدف وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمسوق العقاري والمواطن، ويحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة داخل السوق.

وأضافت أن التشريع المرتقب يستهدف القضاء على حالة العشوائية التي يشهدها قطاع التسويق العقاري، خاصة فيما يتعلق بالمكالمات الدعائية غير المنظمة والاعتماد على قواعد بيانات غير دقيقة، مؤكدة أن التنظيم القانوني لهذا النشاط أصبح ضرورة ملحة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع.

إنهاء فوضى مكالمات بيع الوحدات السكنيةوقالت وزيرة الإسكان إن الدولة تسعى إلى ضبط آليات التواصل مع المواطنين من خلال إنشاء قواعد بيانات منظمة وموثوقة، مشيرة إلى أن ظاهرة الاتصالات التسويقية العشوائية أصبحت من أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين.

وأضافت: " بيجيلي مكالمات تشتري وحدة سكنية"، موضحة أن الهدف من التشريع الجديد هو إنهاء فوضى التسويق العقاري غير المنضبط، وضمان وصول المعلومات العقارية للمواطنين بطريقة رسمية ودقيقة، بعيداً عن الممارسات العشوائية أو المضللة.

السوق العقاري ينمو بسرعة ويحتاج إلى الحوكمةوأكدت المنشاوي أن السوق العقاري المصري يعد من الأسواق التوسعية سريعة النمو، إلا أنه في الوقت نفسه يحتاج إلى مزيد من الحوكمة والتنظيم المؤسسي، مشيرة إلى وجود تفاوت في مستويات الشفافية والتنظيم بين مختلف الجهات العاملة بالسوق.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع أسس واضحة للاستدامة، تشمل توحيد قواعد التملك، وتعزيز الحماية المالية للمشترين، وتطوير الأدوات الرقابية التي تضمن استقرار السوق واستمرار نموه بصورة صحية.

حماية المشترين وضبط البيع قبل التنفيذوشددت وزيرة الإسكان على أهمية الحفاظ على منظومة التقسيط المباشر باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للسوق العقاري، مؤكدة ضرورة وجود ضوابط تضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري وتحافظ على حقوق الطرفين.

وأوضحت أن بعض المطورين العقاريين لديهم تخوفات تتعلق بمستويات الشفافية ومؤشرات البيع واحتمالات التعثر داخل السوق، بينما تنظر المؤسسات الاستثمارية والجهات الدولية إلى السوق العقاري المصري باعتباره سوقاً ضخماً وواعداً يتمتع بفرص نمو كبيرة.

وأكدت أن أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في رفع مستويات الشفافية، وحماية حقوق العاملين والمتعاملين في القطاع العقاري، وتعزيز الثقة بالسوق، إلى جانب وضع ضوابط أكثر دقة لعمليات البيع قبل التنفيذ، بما يحقق التوازن بين مصالح المطورين والمشترين ويدعم استدامة النمو في أحد أهم القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار داخل مصر.