قال مصدر قضائي أمس الإثنين إن الادعاء العام الإيطالي وضع وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قيد التحقيق بسبب طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي.
وأكد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، تقارير سابقة نشرتها وكالات أنباء إيطالية، قائلاً إن بن غفير وُضع قيد التحقيق للاشتباه في ضلوعه بخطف مواطنين إيطاليين كانوا ضمن الناشطين وتعذيبهم.
وإذا خلص التحقيق إلى وجود ما يبرر توجيه اتهامات له، فقد يتقدم ممثلو الادعاء بطلب رسمي لإحالته إلى المحاكمة.
ورداً على الأنباء الواردة عن التحقيق الإيطالي، قال بن غفير في بيان" لن أتراجع أمام هذا التحقيق أو ذاك، وسأواصل الوقوف بفخر إلى جانب مقاتلينا"، وأضاف أن" أرض النعل الطويل تحولت إلى بلاد النعل المفتوح"، في إشارة إلى شكل إيطاليا الجغرافي الذي يشبه الحذاء الطويل.
واستنكر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بشدة تصريحات بن غفير، وكتب على منصة" إكس" اليوم" لا أجد كلمات أعلق بها على ما قاله بن غفير عن إيطاليا.
إنها كلمات غير مقبولة نردها إلى قائلها، فهي لا تليق بوزير".
تواجه إسرائيل وبن غفير انتقادات دولية متزايدة بعدما نشر الوزير في أواخر مايو (أيار) الماضي مقطع فيديو يُظهر ناشطي الأسطول المحتجزين، جاثين على ركبهم وأيديهم مقيدة، بعدما اعترضت إسرائيل أسطول المساعدات في المياه الدولية.
وقال منظمون إن مواطنين من إيطاليا وكوريا الجنوبية كانوا ضمن الناشطين الذين احتجزتهم الشرطة الإسرائيلية وعددهم 430.
وضمن مقطع فيديو نشره بن غفير على منصة" إكس"، ظهر أفراد أمن وهم يجبرون إحدى الناشطات على النزول أرضاً بعدما هتفت" فلسطين حرة، حرة".
ووصفت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني معاملة الناشطين بأنها" غير مقبولة"، واستدعت السفير الإسرائيلي لطلب توضيح.
وطلبت إيطاليا لاحقاً من الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات على بن غفير، بينما قررت فرنسا منعه من دخول أراضيها.
ويقول منظمو الأسطول إنهم كانوا يهدفون إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة من خلال إيصال مساعدات إنسانية، وهي مساعدات تفيد هيئات إغاثية بأنها لا تزال شحيحة على رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة" حماس" الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2025 ويشمل ضمانات بزيادة المساعدات، بينما تزعم إسرائيل أن حصارها البحري على غزة قانوني.
ودعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر اليوم الثلاثاء.
وقالت أمام البرلمان" لقد شددتُ إرشاداتنا في شأن أخطار الأعمال لتكون واضحة لا لبس فيها، إذا كنت مواطناً بريطانياً أو شركة بريطانية، فلا يجوز لك ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مالي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
وأضافت" نعتقد بأنه لا ينبغي لجماعات المستوطنين العنيفة أن تستفيد من الأراضي التي استولت عليها من الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن إدانات الحكومة الإسرائيلية لبعض أعمال العنف هذه" تبدو جوفاء" في غياب إجراءات ملموسة لمعاقبتها.
ورفضت إسرائيل اليوم سلسلة العقوبات التي فرضتها ست دول أجنبية ضد تجمعات استيطانية في الضفة الغربية لدورها في التوسع الاستيطاني وتصاعد العنف الممارس على الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مامورشتاين" ترفض إسرائيل بصورة قاطعة الإجراءات المخزية التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين وكيانات إسرائيلية وأحد الوزراء في الحكومة" اليمينية.
وبحسب البيان، فإن" جوهر هذه الخطوات الحقيقي يتمثل في محاولة فرض موقف سياسي يتعلق بحق اليهود في الاستيطان في أرض إسرائيل والنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وإخفاء ذلك تحت غطاء اتخاذ تدابير لمكافحة العنف".
وأعلنت بريطانيا ووزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا اليوم الثلاثاء أنهم اتخذوا بالتنسيق إجراءات لمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، رداً على ما وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وبعد فرض عقوبات جديدة في وقت سابق اليوم، ذكرت مجموعة الدول أنها مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع.
في المقابل، رفضت إسرائيل هذه التدابير، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أورين مامورشتاين، " ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المخزية التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين، وكيانات إسرائيلية، وأحد الوزراء في الحكومة" اليمينية.
وبحسب البيان فإن، " جوهر هذه الخطوات الحقيقي يتمثل في محاولة فرض موقف سياسي يتعلق بحق اليهود في الاستيطان في أرض إسرائيل والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإخفاء ذلك تحت غطاء اتخاذ تدابير لمكافحة العنف".
فرضت بريطانيا اليوم حزمة عقوبات تستهدف ما قالت إنها شبكات أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية وتسهيلها وتنفيذها.
وذكر بيان صادر عن الحكومة البريطانية، أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج، تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي" سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف مع الإفلات من العقاب" في الضفة الغربية.
وقالت الحكومة البريطانية إن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني يقوض إمكان حل الدولتين، في ظل مستويات لم يسبق لها مثيل من عنف المستوطنين" الذي يهدف إلى تعمد تدمير منازل الفلسطينيين ومصادر رزقهم في الضفة الغربية".
وجددت بريطانيا أيضاً دعوتها للحكومة الإسرائيلية لوقف التوسع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين ومحاكمة المسؤولين عنه ورفع القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.
وهددت باتخاذ مزيد من الإجراءات ما لم يتحسن الوضع.
كما دعت وزيرة الخارجية البريطانية د إيفيت كوبر الشركات البريطانية إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وقالت الوزيرة أمام البرلمان، " لقد شددتُ إرشاداتنا بشأن مخاطر الأعمال لتكون واضحة لا لبس فيها: إذا كنت مواطناً بريطانياً أو شركة بريطانية، فلا يجوز لك ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مالي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
وأضافت، " نعتقد أنه لا ينبغي لجماعات المستوطنين العنيفة أن تستفيد من الأراضي التي استولت عليها من الفلسطينيين"، مشيرةً إلى أن إدانات الحكومة الإسرائيلية لبعض أعمال العنف هذه" تبدو جوفاء" في غياب إجراءات ملموسة لمعاقبتها.
بدوره أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم منع وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي" يروج بنشاط لضم الضفة الغربية" ويدعو إلى" إعادة استيطان غزة"، من دخول الأراضي الفرنسية.
وأضاف الوزير الفرنسي في منشور على" إكس"، أنه تم أيضاً منع" أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطناً عنيفاً" من دخول البلاد، مندداً بـ" سياسة لا يمكن قبولها من الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزاماً راسخاً حل الدولتين".
وكانت فرنسا قد منعت كذلك في مايو (أيار) الماضي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المنتمي بدوره إلى اليمين المتطرف، من دخول أراضيها.
وترفض إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بحماية قواتها للمستوطنين خلال الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الأعمال وقائع استثنائية تنتهك البروتوكول العسكري وتخضع للتحقيق.
وتأتي العقوبات الأوروبية في أعقاب تحقيق للأمم المتحدة خلص إلى تورط السلطات الإسرائيلية على نحو مباشر في هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل وإصابة ونزوح فلسطينيين في الضفة الغربية، بينما وفرت قوات الأمن الإسرائيلية الحماية للمستوطنين.
وسبق لحكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن أوقفت محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وعلقت كذلك عدداً من تراخيص تصدير الأسلحة وفرضت عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وانضمت بريطانيا في العام الماضي إلى حلفاء، من بينهم فرنسا وكندا، في الاعتراف بدولة فلسطينية.
من جهتها، نددت إيطاليا اليوم بتصريحات أطلقها بن غفير اعتبرت مسيئة بحقها، عقب قرار صادر عن النيابة العامة في روما بفتح تحقيق في شأنه على خلفية معاملة إسرائيل لنشطاء" أسطول الصمود" الداعم لغزة.
ويخضع بن غفير للتحقيق بتهم" جرائم حرب" و" تعذيب" مفترضة، بعدما اتهم ناشطون من" أسطول الصمود" السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم خلال احتجازهم في مايو (أيار) الماضي، وفق وسائل إعلام إيطالية.
وكتب بن غفير في منشور عبر منصة" إكس" أمس الإثنين، " لقد أصبحت دولة الحذاء دولة الصندال"، في إشارة ساخرة إلى الشكل الجغرافي لخريطة إيطاليا، والذي غالباً ما يتم تشبيهه بشكل الحذاء.
وقال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنتونيو تاجاني أمام جلسة في مجلس الشيوخ اليوم، إن هذه التصريحات" غير مقبولة.
ولا تليق بوزير"، وتظهر" المستوى السياسي والأخلاقي لديه".
وأضاف، " أعجز عن التعليق عما قاله أمس عن إيطاليا، بعدما علم أنه يخضع للتحقيق من النيابة العامة".
وفي الـ18 من مايو الماضي احتجزت إسرائيل أكثر من 430 ناشطاً من دول مختلفة بعد اعتراضهم في المياه الدولية، خلال محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وأثار بن غفير غضباً واسعاً بنشره مقطع فيديو يظهر النشطاء راكعين وأيديهم مقيدة بعد اعتقالهم في البحر.
وقال تاجاني إن روما" ستواصل الضغط" على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بن غفير، مضيفاً أن" عدداً كبيراً من الدول" تؤيد ذلك.
وفتح القضاء الفرنسي الجمعة الماضي تحقيقاً في شبهات" تعذيب" و" جرائم حرب" بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن" أسطول الصمود"، وفق ما أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك