رصد مصرف ليبيا المركزي حادثاً سيبرانياً أثر على بعض أنظمته وخدماته التقنية وقد تم فور اكتشافه تفعيل إجراءات الاستجابة للطوارئ وخطط استمرارية الأعمال وفقاً للمعايير المعتمدة واتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الحادث وعزل الأنظمة المشتبه بإصابتها والحد من آثاره الضارة.
وأكد المصرف في بيان على حسابه عبر منصة" فيسبوك" أنه لا مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء بعد التعرض لهذا الهجوم السيبراني، مشيراً إلى أن الفرق الفنية المتخصصة، تواصل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والخبراء المختصين والشركات الداعمة العالمية، تنفيذ أعمال التحقيق والتحليل الفني وفق الإجراءات المهنية المعتمدة، بهدف تحديد طبيعة الحادث ونطاقه وآثاره المحتملة على الأنظمة والخدمات المتأثرة، بالتوازي مع تنفيذ خطة استعادة الأنظمة والخدمات المتأثرة وضمان استمرارية الأعمال والمهام الأساسية للمصرف.
أشار إلى أن التحقيقات المرتبطة بالوقائع التقنية والأمنية المماثلة تتطلب في العادة وقتاً كافياً للتحقق الفني وجمع الأدلة وتحليلها بصورة دقيقة قبل الوصول إلى نتائج نهائية معتمدة.
مشيراً إلى أن العديد من المؤسسات المالية والحكومية والشركات الكبرى حول العالم شهدت وقائع مماثلة استغرقت فترات متفاوتة لاستكمال أعمال التحقيق والتقييم الفني وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة، الأمر الذي يستوجب التعامل مع هذه الوقائع وفق منهجية مهنية دقيقة وبما يضمن سلامة النتائج ودقتها.
وتابع: " في هذه المرحلة، لا تزال أعمال التحقق والتقييم الفني مستمرة لتحديد جميع أبعاد الواقعة وآثارها المحتملة، بما في ذلك التحقق من أي تأثير محتمل على البيانات أو المعلومات.
وحتى تاريخه لم تتوفر لدى المصرف أي مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء أو الأرصدة، ولا تزال أعمال التحقق الفني مستمرة في هذا الشأن.
وشدد على أن التأثير اقتصر على عدد محدود من الأنظمة، تواصل الفرق الفنية استرجاعها بشكل تدريجي، فيما تواصل بقية الخدمات تقديم أعمالها بصورة اعتيادية حتى تاريخه، بما في ذلك خدمات البطاقات المصرفية و LYPAY وغيرها من الخدمات التشغيلية.
وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أو نتائج مؤكدة فور التحقق منها واعتمادها رسمياً.
وقال المصرف إن حماية استقرار النظام المالي وسلامة المعلومات تمثل أولوية قصوى، وأنه يتعامل مع هذا الحادث بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، ويواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرارية الأعمال وتعزيز مستويات الحماية والأمن السيبراني.
وأشار إلى أنه سيواصل تزويد الجهات المعنية والرأي العام بالمستجدات المتاحة كلما توفرت معلومات أو نتائج مؤكدة يمكن الإفصاح عنها بصورة رسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك