أصدر وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، قراراً يقضي بفتح الالتحاق بالخدمة الوطنية أمام أبناء القطريات ومواليد الدولة من الجنسين، ذكوراً وإناثاً.
وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، عبر حسابها على منصة" إكس"، اليوم الثلاثاء، تفاصيل القرار، بما في ذلك شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، ومدة التجنيد، والمزايا المقررة للمجندين.
وبحسب الدفاع القطرية، فإن عملية التقديم تتم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة، من خلال اختيار خدمة التجنيد.
وأضافت أن المستندات المطلوبة تشمل نسخة من البطاقة الشخصية، وصورة من جواز سفر ساري المفعول، وصورة من شهادة الميلاد بالنسبة لمواليد دولة قطر، إضافة إلى صورة من جواز سفر الأم وشهادة الميلاد الخاصة بأبناء القطريات.
ونشرت الجريدة الرسمية القطرية نص قرار تنظيم تسجيل أبناء القطريات ومواليد قطر، من الجنسين، ذكوراً وإناثاً، لأداء الخدمة الوطنية، والذي يحدد لهم مكافآت مالية تصل إلى 7 آلاف ريال قطري (1900 دولار).
وجاء القرار بشأن تحديد ضوابط تجنيد" من لا تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة الوطنية"، بعد اعتماد مجلس الوزراء مشروعه في اجتماعه العادي التاسع لعام 2026، المنعقد بتاريخ 4 مارس/آذار الماضي.
ويقضي القرار بجواز تجنيد ثلاث فئات لا تنطبق عليها أحكام قانون الخدمة الوطنية، وهي: القطري غير المكلف بأداء الخدمة الوطنية (ذكوراً وإناثاً)، وغير القطري من أم قطرية (ذكوراً وإناثاً)، إضافة إلى غير القطري المقيم من مواليد دولة قطر (ذكوراً وإناثاً).
واشترط القرار على الراغبين في الالتحاق بالخدمة الوطنية من الفئة الأولى تقديم طلب رغبة، وألا يقل سن المتقدم عن 18 عاماً، واجتياز الفحص الطبي.
كما اشترط بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة ألا يقل العمر عن 18 عاماً، وأن تكون الإقامة سارية المفعول، مع الحصول على موافقة جهة العمل أو الكفيل عند الاقتضاء، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية والتدقيق الأمني والفحص الطبي.
ونصّ القرار على أن تكون مدة الخدمة العاملة للفئتين الثانية والثالثة، خمس سنوات حداً أقصى، تشمل التدريب العسكري، والتأهيل الميداني، والعمل في الوحدات التابعة للقوات المسلحة، مع إمكانية إيفاد المجندين للعمل لدى جهات عسكرية أو مدنية أو مؤسسات حكومية أخرى، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
كما حدد القرار مكافآت شهرية للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة، تبدأ بـ 3 آلاف ريال قطري (نحو 822 دولاراً) في السنة الأولى، ثم ترتفع إلى 4 آلاف ريال (نحو 1100 دولار) في السنة الثانية، و5 آلاف ريال (نحو 1370 دولاراً) في السنة الثالثة، و6 آلاف ريال (نحو 1645 دولاراً) في السنة الرابعة، لتصل إلى 7 آلاف ريال (نحو 1900 دولار) في السنة الخامسة، على أن تُستحق ابتداء من نهاية الشهر الأول للالتحاق بالخدمة الفعلية.
وأجاز القرار ترشيح من أكمل مدة الخدمة العاملة من الفئتين الثانية والثالثة للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها، كما نص على انتقالهم إلى خدمة الاحتياط الوطني، بعد انتهاء خدمتهم وحتى بلوغ سن الأربعين.
وفيما يتعلق بالاستدعاء للاحتياط الوطني، نصّ القرار على استدعاء جميع المنقولين إلى خدمة الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية، على ألا تتجاوز مدة الاستدعاء 15 يوماً، مع صرف مكافأة قدرها 3500 ريال (نحو 960 دولاراً) عن كل استدعاء للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة.
كما حدد القرار حالات انتهاء خدمة الاحتياط الوطني، والتي تشمل بلوغ سن الأربعين، أو الوفاة، أو عدم اللياقة الصحية، أو مقتضيات المصلحة العامة، أو اعتبارات الأمن الوطني، إضافة إلى حالة اكتساب غير القطري الجنسية القطرية، حيث يخضع بعد ذلك للأحكام والشروط المقررة في قانون الخدمة الوطنية.
وبدأت قطر، في 6 إبريل/نيسان 2014، تطبيق نظام الخدمة الوطنية للمواطنين القطريين لأول مرة في تاريخها، بعدما كان الالتحاق بها اختيارياً.
ويشمل القانون الذكور القطريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، فيما تتراوح مدة الخدمة الإلزامية بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، بحسب المؤهل الدراسي، وفي حال كان المجند حاصلاً على شهادة جامعية، تكون مدة الخدمة عادة أقصر وتصل إلى نحو ثلاثة أشهر، في حين تمتد إلى سنة كاملة لغير الحاصلين على شهادة جامعية.
أما بالنسبة للنساء، فتظل الخدمة الوطنية اختيارية وغير إلزامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك