أكد النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن الجهات المعنية لا تزال في انتظار صدور التقرير النهائي للجنة الهندسية، إلى جانب تقارير الفحص الصادرة عن كلية الهندسة بجامعة القاهرة وجهات الإسكان المختصة، وذلك من أجل حسم المسؤولية الكاملة عن أزمة عقارات كفر طهرمس وتحديد الأسباب الدقيقة وراء ميل العقارين، وأن التحقيقات الفنية ما زالت جارية، وأن جميع الاحتمالات لا تزال مطروحة أمام الجهات المختصة دون استبعاد أي سبب محتمل وراء الأزمة.
تحقيقات هندسية لحسم الأزمةوأشار عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة" مودرن أم تي سي"، إلى أن اللجان الهندسية تقوم حاليًا بعمل فحوصات دقيقة وشاملة على العقارات المتضررة، بهدف تحديد السبب الرئيسي وراء حدوث الميل، سواء كان مرتبطًا بأعمال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحي في المنطقة أو نتيجة عوامل إنشائية أخرى قد تكون أثرت على سلامة المباني، وأن هذه التحقيقات تتم بدقة عالية، وبمشاركة أكثر من جهة فنية وهندسية، لضمان الوصول إلى نتائج علمية واضحة يمكن الاعتماد عليها في تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات المناسبة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين محافظة الجيزة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إيجاد حلول عاجلة للأسر المتضررة من الأزمة، وتخفيف الأعباء الإنسانية عنهم خلال فترة الفحص والتحقيق، وأن هذا التنسيق اليومي يعكس حرص الدولة على التعامل السريع مع الأزمة، وعدم ترك الأسر المتضررة دون دعم أو رعاية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي فرضها ميل العقارات.
وأوضح علي خليفة، أنه تم التحرك بشكل عاجل لتوفير سكن بديل مؤقت للأهالي المتضررين، من خلال الاستعانة ببعض بيوت الشباب ونُزل الإقامة التابعة للدولة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الفحص الهندسي واستقرار الأوضاع في المنطقة، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة طارئة تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين وتوفير مأوى آمن لهم خلال فترة الأزمة، إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأن العقارات المتضررة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن صرف إعانة مالية عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه للأسر المتضررة يُعد إجراءً مؤقتًا يهدف إلى دعمهم في المرحلة الحالية، وليس تعويضًا نهائيًا عن الأضرار التي لحقت بهم، وأن الدولة لن تتخلى عن المواطنين المتضررين في هذه الأزمة، وأن حقوقهم ستُحفظ بالكامل، على أن يتم تحديد المسؤوليات بشكل دقيق بعد انتهاء التحقيقات الفنية والهندسية الجارية.
تحديد المسؤولية.
انتهاء الفحوصاتوأشار علي خليفة، إلى أن تقرير اللجنة الهندسية المرتقب سيكون حاسمًا في تحديد ما إذا كانت مشكلة ميل العقارات مرتبطة بأعمال مشروع الصرف الصحي أو نتيجة أسباب أخرى متعلقة بالبنية الإنشائية للمباني، وأنه في حال ثبوت وجود علاقة بين المشروع الهندسي والأضرار التي لحقت بالعقارات، سيتم توسيع نطاق الفحص ليشمل باقي المباني في المنطقة للتأكد من سلامتها الإنشائية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
واختتم النائب علي خليفة، بالتأكيد على أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، إلى جانب منع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا، من خلال مراجعة دقيقة لكافة المشروعات الجارية داخل المناطق السكنية، وأن الدولة تتحرك بشكل مسؤول وسريع، وأن جميع الأطراف المعنية تعمل بشكل متكامل للوصول إلى حل نهائي وعادل يضمن حقوق الأهالي ويحافظ على استقرار المنطقة وسلامة سكانها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك