أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سحب نحو 13.
5 مليار جنيه من فائض السيولة من بنكين فقط، بسعر فائدة بلغ 19.
5%، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية الرابع في عام 2026 بشأن معدل العائد.
وتستقر أسعار الفائدة في مصر حاليًا عند مستويات 19% و20%، لسعري الإيداع والاقتراض على الترتيب، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.
5%، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي في 6 يوليو المقبل لحسم مصير أسعار الفائدةقواعد عمليات السوق المفتوحةوعدّل البنك المركزي، في أبريل 2024، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة؛ حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.
وبحسب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر" الكوريدور".
وتعتبر استخدام آلية الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.
وتباطأ معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 14.
9% في أبريل، مقارنة بـ15.
2% في مارس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساس شهري، سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 1.
1% في أبريل مقابل 3.
2% في مارس، ما يعكس تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، فقد سجل تراجعًا إلى 13.
8% في أبريل مقارنة بـ14.
0% في مارس، مع زيادة شهرية بنسبة 1.
1% مقابل 2.
0% في الشهر السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
رئيس البنك الأهلي يتوقع خفض الفائدة، كيف ستتأثر شهادات الادخار؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك