من الشهرة إلى الاتهام.. سقوط «عروسة النور» في قبضة الأمن

أفادت وسائل إعلام محلية أن قضية استدراج فتاة ليبية في طرابلس تحولت إلى ملف جنائي واسع بعد كشف ما وصفته التحقيقات بتفاصيل مرتبطة بشبكة نسائية متهمة في جرائم خطف واعتداء وتزوير، في واقعة تصدرت المشهد الإعلامي المحلي.

وبحسب ما نقلته المصادر، فقد برز اسم “عروسة النور” أميرة الهدار، التي ظهرت سابقاً في الإعلام كخبيرة تجميل وناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تُتهم بأنها المدبرة الرئيسة لشبكة نسائية يُشتبه في تورطها في جرائم خطف واعتداء.

وتعود بداية القضية إلى بلاغ عن استدراج فتاة ليبية إلى استراحة في منطقة حي الأندلس بطرابلس، حيث تعرضت للحجز لعدة ساعات، والاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم، إضافة إلى تهديدها بالتصوير والاغتصاب، وسرقة مركبتها وهواتفها الشخصية، واستخدامها لاحقاً في التجول لفترة من الوقت، إلى جانب تعرضها للتحرش من قبل أحد الأشخاص المرافقين للمجموعة.

وأشارت التقارير إلى أن التحقيقات أثبتت امتداداً أكبر للقضية، بعد الاشتباه بارتباط بعض الأطراف بملف جنائي آخر يتعلق بمقتل الشاب زكريا المرغني، الذي عُثر على جثمانه مدفوناً داخل منطقة أبوسليم.

وبحسب ما ورد، فإن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق باشر عمليات تتبع وتحري دقيقة أسفرت عن ضبط أميرة الهدار وشقيقتها آية، إلى جانب المدعوة فاطمة السورية، وشخص آخر يدعى أ.

س.

ع، كما تم توقيف مشتبهين إضافيين بينهم ف.

م.

ن المرتبطة بالقضية الأخرى، قبل أن تسلم ف.

ك.

إ نفسها طوعاً، ليصل عدد الموقوفين إلى ستة أشخاص من جنسيات أجنبية رغم حمل بعضهم أرقاماً وطنية ليبية.

وأكدت المصادر أن التحقيقات الأولية تضمنت اعترافات تتعلق باستدراج فتيات وعمليات خطف، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة الشبكة ودوافعها، في ظل استمرار التحقيقات وإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن القضية أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الليبي، خصوصاً مع ربطها بملفات جنائية أخرى، ومع تصاعد النقاش حول دور منصات التواصل الاجتماعي في صناعة الشهرة واستغلالها في أنشطة غير قانونية.

كما لفتت التقارير إلى أن عائدات مالية من إعلانات التجميل والموضة ساعدت في تمويل نمط حياة وُصف بالفخم، شمل استئجار استراحات استخدمت لاحقاً في وقائع مرتبطة بالقضية وفق ما ورد في التحقيقات.

وفي السياق القانوني، اعتبرت المصادر أن القضية كشفت ثغرات في منظومة الرقابة وتحديات تتعلق بتزوير الهوية والإفلات من العقاب، مع استمرار الدعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية وسد هذه الفجوات.