كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد عن استمرار التحديات التي تواجه قطاع تكرير النفط في ليبيا، رغم امتلاك البلاد خمس مصافٍ نفطية بطاقة تصميمية إجمالية تصل إلى نحو 380 ألف برميل يومياً، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية ورفع فاتورة الواردات إلى 9.
2 مليار دولار خلال عام 2024.
وأوضح التقرير أن الكميات المضخة إلى المصافي المحلية تراجعت من 48.
2 مليون برميل خلال عام 2023 إلى 40.
5 مليون برميل في عام 2024، بانخفاض بلغ 7.
8 مليون برميل، ما يعادل 16%، وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشار التقرير إلى أن مصفاة رأس لانوف تمتلك أكبر طاقة تكريرية في البلاد بواقع 220 ألف برميل يومياً، تليها مصفاة الزاوية بطاقة 120 ألف برميل يومياً، فيما تتراوح طاقات مصافي طبرق والبريقة والسرير بين 10 و20 ألف برميل يومياً.
وبيّن التقرير أن مصفاة الزاوية تستحوذ على نحو 80% من إجمالي عمليات تكرير النفط الخام في ليبيا، حيث بلغت تكلفة الكميات المضخة إليها نحو 3.
17 مليار دولار خلال عام 2023، كما تعد المصفاة الوحيدة القادرة على إنتاج البنزين محلياً.
وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية، أظهر التقرير أن تكلفة تكرير الديزل محلياً تبلغ نحو 3,500 دينار للطن، مقارنة بنحو 4,800 دينار للطن المستورد، إلا أن المصافي المحلية تتحمل أعباء تشغيلية إضافية تشمل الصيانة والطاقة والعمالة، ما يرفع التكلفة الإجمالية بنسبة تتراوح بين 15 و20%.
كما سجلت المصافي الليبية عائداً يقل عن 5 دولارات للبرميل المكرر، مقارنة بعوائد تتراوح بين 10 و15 دولاراً للبرميل في المصافي العالمية الحديثة، ما يعكس محدودية الكفاءة الاقتصادية لقطاع التكرير المحلي.
وكشف التقرير عن فجوة كبيرة بين إنتاج البنزين المحلي واحتياجات السوق، إذ بلغ إنتاج مصفاة الزاوية خلال عام 2024 نحو 457 ألف طن متري فقط، في حين تتجاوز احتياجات السوق الليبية 5.
5 مليون طن سنوياً، ما يفسر استمرار الاعتماد على الاستيراد لتغطية الطلب المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك