كشف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه خلال شهر يونيو الجاري بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، يتضمن إلغاء المادة الثانية الخاصة بإنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية.
وقال المغاوري، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن مشروع القانون يستهدف حذف المادة المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن إلغاءها يترتب عليه سقوط الالتزام بتوفير سكن بديل للمستأجرين، بما يخفف أعباءً مالية وإدارية عن الدولة والحكومة.
تقسيم المناطق وتحديد مضاعفات القيمة الإيجاريةوأضاف أن آلية تقسيم المناطق وتحديد مضاعفات القيمة الإيجارية الواردة بالقانون الحالي تحتاج إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة تاريخ إنشاء العقار وتاريخ تحرير عقد الإيجار والقيمة الإيجارية الأصلية عند احتساب الزيادات، وهو ما يتضمنه مشروع القانون الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك